- فرح الرومي: كود البناء لذوي الإعاقة من أهم إنجازات «رؤية الكويت 2035»
- العبدالجادر: إقرار كود البناء لذوي الإعاقة سيعمل على اندماجهم في المجتمع
- علياء الفارسي: التحدي الأكبر تطبيق كود البناء على جميع مرافق ومباني الدولة
- منيرة الأمير: الكويت تعتمد النهج العالمي في تحقيق دمج مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة
بداح العنزي
أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري أن الكويت حققت خطوات كبيرة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بفضل الجهود المبذولة من الجهات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من النجاح في كسر الحواجز الاجتماعية أدت لتحسين الوصول الى الخدمات الأساسية والمرافق العامة إضافة الى تعزيز المباني في الكويت بالخدمات التي تصب في صالحهم.
وقال المحري في الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس البلدي أمس تحت شعار «بيئة مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع»، لمناقشة الاقتراحات والمتطلبات المتعلقة بهذه الفئة باعتبار انهم أصحاب مصلحة رئيسية في كافة المجتمعات المدنية: لقد حرص المجلس البلدي على القيام بدوره تجاه إخواننا من الأشخاص ذوي الإعاقة، فقام بتشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة مكونة من 5 أعضاء تهدف إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة من خلال ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها.
ولعل من أبرز إنجازات الكويت في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إقرار كود البناء الكويتي الجديد المعني بسهولة الوصول الى المباني والمرافق إضافة الى العمل بجد واجتهاد لإصدار القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيعزز من حقوقهم ويضمن لهم المساواة والاندماج في المجتمع.
وأضاف: «ذوي الهمم» لهم علينا حقوق في تنمية مهاراتهم وتلبية احتياجاتهم دون تمييز بينهم وبين الأشخاص الآخرين، فهم يملكون إرادة تجعلهم عناصر منتجة في مجتمعهم، كما يجب علينا زيادة حمايتهم، وتلقي المقترحات والشكاوى الخاصة بهم والعمل الفوري على حلها.
واختتم: بالتأكيد اننا في المجلس البلدي نبذل قصارى جهدنا في القيام بواجبنا نحو «ذوي الهمم» والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلبية جميع احتياجاتهم.
بدورها قالت رئيسة لجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي م.فرح الرومي إن إقامة هذه الجلسة يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي صادف الثاني من ديسمبر الجاري، وقالت: يسعدني أن أؤكد على موافقة المجلس البلدي لإقرار كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام الذي يعد من أهم إنجازات مشروع تحقيق رؤية الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف هذا الكود إلى تحويل البيئة المبنية من تصاميم هندسية وإنشائية لبيئة مؤهلة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في مختلف الأنشطة الحياتية والمجتمعية، ومن هنا جاءت الدعوة الى هذه الجلسة الخاصة تحت شعار «بيئة مبنية لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع»، وذلك لمناقشة متطلبات تحقيق هذا الاندماج من جميع الأشخاص ذوي العلاقة وتوحيد الجهود ومشاركة الخبرات لتحقيق أفضل نتائج مرجوة من هذا الكود.
كما نود أن نؤكد على أن استمرار التعاون بيننا سيكون له أثر مباشر على تعظيم النتائج التي تصب في مصلحة تسهيل اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنها تسهم في تحقيق بيئة مستدامة لتتكامل الجهود المبذولة في هذا الصدد.
لجنة الإعاقة في «البلدي»
من جهتها، قالت عضو لجنة الاعاقة في المجلس م. علياء الفارسي: واجب علينا تمكين هذه الفئة وتوعية المجتمع بكود الكويت، وأؤكد التزامنا بهذا الكود الكويتي لآلية الوصول، وقالت ليس لدينا اي مشكلة من الاناحية التشريعية، التشريع متكامل وموجود والكود موجود، مشيرة الى ان التحدي الآن من التنفيذ، وتطبيقه على جميع مرافق وخدمات الدولة، لتمكين هذه الفئة.
بدوره، قال العضو فهد العبدالجادر: الحمد لله انتهينا من الجلسة الخاصة بذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، وشهدت الجلسة تداول القضايا والموضوعات الخاصة بهذه الشريحة المهمة، وأبرزها إقرار كود البناء الجديد لذوي الإعاقة، والذي سيحسن الخدمات المقدمة لهذه الشريحة في المباني ويساعد على اندماجهم في المجتمع.
وأضاف العبدالجادر: لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الى جميع من أسهم في هذا الإنجاز الذي أتى نتيجة تعاون المجلس البلدي والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وأولياء الأمور.
من جانبها، قالت عضو لجنة شؤون ذوي الإعاقة م.منيرة الأمير: احتفل المجلس باليوم العالمي لذوي الاحتياجات عبر دعوتهم للمشاركة في الجلسة ومناقشة احتياجاتهم وقضاياهم، والوقوف على ردود أفعالهم نحو القرارات التي اتخذها خلال العام الماضي لتوفير آليات تحرك تناسبهم في الأبنية العامة والمرافق الحكومية.
وذكرت م.منيرة الأمير أن الكويت لديها توجه واضح في إطار مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعم هذا التوجه الطابع الإنساني للشخصية الكويتية بخلفياتها الثقافية والاجتماعية، ما انعكس على الطابع الرسمي أيضا، فقد دعمت الكويت منذ اللحظة الأولى منظمة الأمم المتحدة في مسعاها منذ البداية، فعند تدشين استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في يونيو 2019 لتصبح المنظمة عبر هذه الاستراتيجية قدوة للعالم في دمجهم واستغلال طاقات هذه الفئة المهمة، وكانت الكويت اسبق في التعامل معهم من حيث الدمج والدعم بشكل رسمي ومجتمعي.
وبينت أن مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاحتفالية الرمزية التي أقامها المجلس البلدي تذكير بهذه اللحظات حيث دار خلال الاجتماع معهم مناقشة آليات تطبيق القرارات التي صدرت من المجلس البلدي عبر لجانه المختلفة لضمان استيفاء المباني الحكومية والعامة على أفضل الطرق لضمان حرية تحركهم في المباني والمرافق، وهي من أهم الخطوات التي يرونها ويحتاجون اليها، فلا يشعرون بالانعزال أو الصعوبة في التحرك.
ولفتت إلى أن المجلس البلدي جزء من هذا المجتمع ويعرف احتياجاته ويحاول باستمرار تقديم ما يساعده وفق المتاح له من صلاحيات وواحدة من هذه الاحتياجات هي الاستماع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد حلول مستدامة لخدمتهم ومساندتهم باستمرار، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى إليها المجلس حاليا، ويمثل هذا الاحتفال جزءا رئيسيا من التذكير بالدور الذي يجب أن يقوم به لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم ومشاركتهم فيما يتم من قرارات قد تمسهم مستقبلا.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظة العاصمة والجهراء م. نزار العوار أن البلدية تقوم باستمرار بتطوير لوائحها لخدمة المجتمع.
من جانبها، اشادت الشيخة شيخة العبدالله بجهود المؤسسات الحكومية وجمعيات النفع العام وتعاونها مع متطلبات ذوي الإعاقة.
وأضافت ان المعاق جزء فاعل من المجتمع في ظل وجود العديد من انجازات هذه الفئة والتي أسهمت بوصول الكويت للعالمية.
وأعربت عن شكرها لأعضاء المجلس البلدي للأداء في العمل والمحافظة على البيئة.
من جهتها دعت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس الى اقرار التشريعات التي تسهم بتمكين وتعزيز ذوي الإعاقة في المجتمع وتفعيل دورهم في خطة التنمية المجتمعية المستدامة.
من جانبها، قالت سارة المرهون عن ذوي الإعاقة إن تنظيم هذه الجلسة من قبلكم يؤكد على ايمانكم بأهمية ضمان حق الاشخاص ذوي الإعاقة في الوصول الى جميع المرافق والخدمات، فإن تحقيق الشمولية الحقيقية لا يتحقق الا بتضافر جهود الجهات المختلفة في الدولة، فضمان سهولة الوصول ليس فقط التزاما قانونيا، بل هو واجب انساني يعزز من مفهوم العدالة والمساواة.
من خلال ازالة العراقيل والتحديات التي تعوق الاشخاص ذوي الإعاقة من القيام بمهامهم اليومية فإننا نسهم في الاستثمار برأس المال البشري الإبداعي والذي يسهم في تحقيق رؤية الكويت جديدة 2035 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
إن تحقيق الشمولية يتطلب منا تكاتف الجهود للمساهمة في تحسين حياة الاشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم وأصدقائهم في جميع جوانب الحياة اليومية. فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ويجب أن نحرص على توفير بيئة شاملة تدعم حقوقهم وتحترم تنوعهم.
من خلال تصميم بيئة حضرية مناسبة، وتوفير وسائل نقل عامة ميسرة، وتطوير مرافق عامة ومنشآت يمكن الوصول اليها بسهولة، نحقق رؤيتنا لمجتمع متكامل يضمن للجميع فرصا متساوية في التعليم، والعمل، والترفيه. لن يكون هناك تقدم حقيقي في المجتمع اذا تُرك جزء من افراده في الظل بسبب تحديات التنقل او الوصول. فالمرافق الخدمية لكل مشروع اذا كانت مهيأة تساعد الاشخاص من ذوي الإعاقة على العيش المستقل.
وهذه بعض المقترحات:
- ضمان التزام المجمعات والمطارات والجهات العامة والمشاريع السياحية والترفيهية بما فيها المقامة على الشواطئ (الدائمة والمؤقتة) مع مرافقها الخدمية بمعايير الكود الكويتي لإمكانية الوصول (هذا يضمن أن الشخص ذا الإعاقة لا يواجه عراقيل وتكون تجربته كغيره من الاشخاص من غير ذوي الاعاقة بأكبر قدر ممكن).
- اشراك الاشخاص ذوي الإعاقة الفاعلين من مختلف الإعاقات بفرق العمل للأخذ بآرائهم حول الخدمات والمشاريع المختلفة قبل اعتماد تصاميمها وضرورة ان تشمل عقود الانشاء للمشاريع (الدائمة والمؤقتة) بند يلزم بالالتزام بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول مثل انشاء مسارات في الشواطئ - تهيئة الحدائق العامة - توفير العاب مهيئة لأطفال ذوي الإعاقة.
- هناك تفاصيل تأثر في حياة كثير من الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة واسرهم واصدقائهم مثل عدم وجود سرير للتبديل مع الحمالات التي تساعدهم على الانتقال من والى الكرسي المتحرك في دورات المياه العامة.
- تلتزم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها بتقديم او انشاء معيار او سياسة واضحة وقابلة للتنفيذ تخص النفاذ الرقمي (إمكانية الوصول)، وآلية لتقييم هذه الخدمات وانشاء مركز مساعدة فنية ولجنة استشارية مع اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة البصرية لتقديم المشورة والتوجيه بشأن إمكانية الوصول الى مواقع الويب والتطبيقات.
وقال ياسر علي من ذوي الإعاقة البصرية: ينبغي العمل على انشاء لجنة دائمة يكون من شأنها توزيع الاختصاصات بين الهيئة العامة لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وبلدية الكويت بشأن مراقبة التزام القطاعين العام والخاص بالكود الكويتي لسهولة الوصول ويمكن ان تضم اللجنة في عضويتها كلا من الهيئة العامة للمعلومات المدنية وكذلك الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز امكانية الوصول في المجال الرقمي، كما يجدر التنويه الى ان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في المساواة يظهر ايضا من خلال مساواتهم في الفرص الوظيفية فيجب الا تكون الاعاقة بحد ذاتها عاملا مانعا من التوظيف وينبغي في هذا الشأن تعديل نظام الخدمة المدنية لكي لا يعتبر وجود الاعاقة مخالفة لشروط اللياقة الصحية لشغل الوظائف في الدولة.
تحفيز السياسات الداعمةودعا فواز الحصبان الى أهمية التوعية بتعديل تعريف الاعاقة من خلال تحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز حقوق الإنسان وتغيير النظرة المجتمعية.
ولفت إلى أهمية تعديل التعريف سيشجع المؤسسات الحكومية والخاصة على اعتماد سياسات تركز على الدمج من خلال خطوات عملية التوعية المختلفة في: حملات إعلامية مكثفة، وورش عمل ومؤتمرات، وإشراك الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم، وبرامج تدريبية وتثقيفية.
وقال أحمد الحصبان: إن الصم المكفوفين يمثلون إحدى أكثر الفئات التي تواجه تحديات مضاعفة في الحياة اليومية، ليس فقط لأنهم يفتقرون الى وسيلتي السمع والبصر، ولكن لأن البيئة المحيطة بنا غالبا ما تكون غير مهيأة لدعم احتياجاتهم الفريدة، وفي هذا السياق، يجب علينا كمجتمع أن ندرك أن تيسير الوصول ليس ترفا، بل حق إنساني أصيل كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
إن أولى خطوات التعليم نحو تمكين الصم المكفوفين هي توفير فرص تعليمية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، يجب أن تتضمن هذه الفرص:
٭ استخدام وسائل تعليمية متعددة الحواس مثل لغة برايل واللمس والصوتيات المدمجة.
٭ توفير معلمين مدربين في تقنيات التواصل مع الصم المكفوفين، مثل استخدام لغة الإشارة اللمسية (Tactile Sign Language).
٭ إدماج التكنولوجيا مثل الأجهزة القارئة والشاشات اللمسية المزودة بترجمة فورية، إضافة الى ان التأهيل المهني والاجتماعي هو الركيزة الثانية نحو بناء حياة مستقلة ومثمرة للصم المكفوفين. يجب أن تشمل برامج التأهيل:
٭ تعليم مهارات الحياة اليومية كالطهي والتنقل واستخدام التكنولوجيا المساعدة.
٭ إعدادهم لسوق العمل بتوفير دورات تدريبية متخصصة وفرص وظيفية تراعي قدراتهم.
٭ تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد وأسرهم لمواجهة التحديات.
الاندماج المجتمعي
أما الاندماج فهو الهدف الأسمى الذي نطمح إليه جميعا، لتحقيق ذلك، علينا:
٭ إزالة الحواجز المادية والمعنوية التي تحول دون مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
٭ تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية تقبلهم واحتوائهم كأعضاء فاعلين ومؤثرين.
٭ تشجيع المبادرات المجتمعية التي تعزز تفاعلهم، مثل النوادي والأنشطة الرياضية والفنية.
من جانبه، قدم ماهر الغنام من ذوي الإعاقة السمعية بعض المتطلبات التي تتضمن:
٭ الموافقة على تركيب إشارات ضوئية داخل بيت الأصم على الأبواب الرئيسية والداخلية تعطي إشارات تنبيه بحدوث أي شيء خطر يهدد الأصم مثل نشوب حريق أو حدوث أي خطر يهدد حياة الشخص الأصم.
٭ العمل على تطبيق نظام محادثات الفيديو كول (النظام المرئي) داخل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمستشفيات لتسهيل وإنجاز معاملات الصم داخل تلك الجهات.
من جهتها، أوضحت د.أمينة الطويل من إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية أنه تم وضع خطط تتمثل في السماح بدمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتذليل الصعوبات وتعزيز الخدمات وسهولة التنقل والحركة والوصول، مؤكدة أن مدارس التربية الخاصة مهيأة منذ سنوات لذلك، وان تعاون الجهات المختصة يسهم في تطوير بيئة التعليم لذوي الإعاقة.
وفي السياق ذاته أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بالتكليف بالأشغال م.أيمن الموسوي التزام الوزارة بتطبيق كود إمكانية الوصول على جميع مشاريع الوزارة. وأوضح أن هذا الكود أصبح جزءا من كود البناء المعتمد من قبل البلدية، وبالتالي سيتم التدقيق على التزام المكاتب الاستشارية بالمعايير الواردة بهذا الكود من قبل البلدية، ولن يتم إصدار رخصة البناء للمشروع إلا بحال اجتيازه لاشتراطات كود إمكانية الوصول لذوي الإعاقة، كما اقترح م.الموسوي أن يتم عقد اجتماع موسع مع جميع المكاتب الاستشارية لشرح كود إمكانية الوصول لذوي الإعاقة بشكل تفصيلي.
هذا وأوضحت مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة بالتكليف وفاء المحنا أن الهيئة حريصة على تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية الذاتية واندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإزالة كل الحواجز التي تعترضهم، مشيرة الى أن تلك الجهود توجت بالوصول الى الكود الكويتي لإمكانية الوصول بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام.
«الصحة»: توفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة بمرافق الوزارة
أكد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة د.محمد العازمي أن «الصحة» تعمل على على تطبيق الكود الكويتي لذوي الإعاقة لضمان توفير بيئة مناسبة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الصحية والمباني العامة ويهدف الكود إلى تحسين جودة الحياة لهؤلاء الأفراد من خلال:
٭ توفير الممرات والمنحدرات لتسهيل التنقل داخل المرافق.
٭ تصميم مواقف سيارات خاصة قريبة من المداخل الرئيسية.
٭ توفير مرافق صحية ملائمة مثل دورات المياه المصممة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
٭ إشارات إرشادية واضحة بلغة برايل أو صوتية للأشخاص ذوي الإعاقات الحسية.
٭ تصميم مساحات داخلية مريحة تتيح سهولة الحركة للكراسي المتحركة.
وتابع: يأتي هذا ضمن جهود الكويت لتحقيق معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشمولية الاجتماعية، لافتا إلى أن جميع مباني وزارة الصحة متوافر فيها متطلبات الكود الكويتي لذوي الإعاقة، ولن ندخر أي جهد في الوصول إلى تطلعات واقتراحات وتوصيات هذه الجلسة.
«السكنية»: ملتزمون بتسهيل الوصول لذوي الاحتياجات
قالت مدير إدارة التصميم بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.إسراء أحمد إن المؤسسة تقوم بتصميم المدن الذكية الحديثة من شوارع وخدمات ومرافق ومراكز خاصة، إضافة إلى المدارس، مع التأكيد على إلزام جميع المصممين من المكاتب الاستشارية أو المصممين داخل المؤسسة والوحدات السكنية، سواء بالتملك أو بصفة إيجار، بتوفير فراغات داخلية وتطبيقها في المداخل لتسهيل الوصول والحركة بصورة مريحة ومكيفة، مؤكدة أنه سيتم الحرص خلال المشاريع المستقبلية على إضافة أي مقترحات لصالح ذوي الإعاقة.
8 توصيات لتمكين اندماج ذوي الإعاقة بالمجتمع
أوصت الجلسة الخاصة بذوي الإعاقة بما يلي:
٭ متابعة جميع القطاعات العامة والخاصة ذات الاستعمال العام لتطبيق كود الوصول.
٭ مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإعاقة فيما يستجد بملف كود وسهولة الوصول.
٭ مخاطبة جهات الاختصاص بالسماح بإنشاء مدارس ومراكز تأهيلية لذوي الإعاقة بالمناطق السكنية النموذجية.
٭ إعطاء استشارات تتعلق بكود الوصول لمن يرغب.
٭ نشر كود الوصول ليستفيد المجتمع منه.
٭ الاستمرار في عقد الجلسات الخاصة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين حسب الوقت الذي يحدده المجلس البلدي.
٭ مخاطبة الجهات المسؤولة لتحديد أراض لأندية ذوي الإعاقة.
٭ متابعة ما يستحدث من تصاميم هندسية فيما يخص سهولة وكود الوصول.