يعد النظام القانوني في الكويت أحد أبرز النماذج التي تجمع بين الحداثة المستوحاة من التطورات العالمية والأصالة المتمثلة في القيم الإسلامية. يرتكز هذا النظام على دستور عام 1962، الذي يعتبر المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون الدولة، حيث يضمن سيادة القانون التي تعد حجر الأساس لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع.
وتعتبر سيادة القانون من المبادئ الأساسية التي تميز النظام القانوني في الكويت، حيث يخضع الجميع، مواطنين ومقيمين، للقانون على قدم المساواة.
الجدير بالذكر ان النظام القانوني الكويتي يتميز بمزيج متوازن بين الشريعة الإسلامية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في قضايا الأحوال الشخصية كالميراث والزواج والطلاق، والقوانين المدنية الحديثة التي تنظم الجوانب التجارية والجنائية والإدارية. هذا التوازن الفريد يضمن احترام الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الكويتي، مع مواكبة التطورات العالمية ومتطلبات العصر الحديث.
ويحمي الدستور الكويتي حقوق الأفراد وحرياتهم بشكل واضح، حيث يضمن حرية الرأي والتعبير، وحرمة المساكن، والحق في التعليم والرعاية الصحية. كما ينظم العلاقة بين الدولة والمواطنين على أسس تضمن التزام الجميع بالقانون مع توفير الدولة لضمانات تحقق رفاهية المجتمع واستقراره.
والنظام القانوني في الكويت ليس مجرد إطار تنظيمي، بل هو نموذج يعكس رؤية شاملة تحقق التوازن بين الأصالة والحداثة. هذا النهج الفريد يضمن استقرار الدولة وعدالة قوانينها، ويضع الكويت في موقع متميز كدولة تحترم حقوق الأفراد وتعمل على تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على قيمها الراسخة.
فهد عبدالهادي العجمي
كلية الدراسات التجارية
(تخصص قانون)