محمود عيسى
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي لها روابط قوية واستراتيجية مع الدولة، كما انها تتمتع بأهمية نظامية عالية، وحددت الوكالة 4 بنوك رائدة في منطقة الخليج، وقالت انها تتمتع بروابط قوية واستراتيجية مع الدولة، وأهمية نظامية عالية للغاية، وعادة ما تكون ملكية الحكومة أو الأنظمة فيها عالية.
وأضافت الوكالة: «لا نذكر صراحة البنوك الرائدة في معايير تصنيف البنوك الخاصة بنا، حيث نميز فقط بين البنوك التجارية والبنوك السياسية، ولكن تصنيفات البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من هذه المكانة».
وفي التفاصيل، قالت الوكالة «تتمتع البنوك الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي - وهي بنك أبوظبي الأول، وبنك قطر الوطني، وبنك الكويت الوطني، وبنك مسقط - بمراكز مهيمنة في السوق ويعزى ذلك في العادة إلى اعتبارها مالكة لأكبر امتياز في بلدها وموطنها الأم، وهو ما ينعكس في تكوين ميزانياتها العمومية، وملكية الحكومة أو الأنظمة الحاكمة. ومن هنا فإننا نتوقع مستويات عالية جدا من الدعم السيادي لهذه الأسباب».
وتتمتع البنوك الرائدة بأقوى الروابط الاستراتيجية مع الدولة، حيث تحتضن حصصا عالية من الودائع الحكومية أو القروض أو إدارة الحسابات التشغيلية للدولة، ولكن أيضا في دور البنك في دعم الأجندة الاقتصادية والسياسية للسلطات المحلية، من خلال التواجد في الأسواق التي تعمل فيها الدولة أو الكيانات المرتبطة بالحكومة، أو الخبرة الفنية للمشاريع الحكومية، ودعم الرؤى الاستراتيجية للدول.
وختمت فيتش بالقول ان البنوك الرائدة عادة ما تتمتع بإمكانية منح الإقراض لأعلى الكيانات والمشاريع جودة في بلدانها. كما تتمتع بأفضل إمكانية للوصول إلى التمويل والسيولة، ناهيك عن رأس المال - بما في ذلك الدعم العادي - لتعزيز جدارتها الائتمانية المستقلة الأعلى - مما يتمخض غالبا عن أعلى تصنيفات الجدوى والصمود في بلدانها.