توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، في تقرير صدر أمس، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس نموا بنسبة 3.7% في العام الحالي 2024.
وكشف المركز في تقرير له عن استمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل النمو إلى 4.5%، قبل أن يستقر عند معدل 3.5% في 2026، مشيرا إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 يكون بسبب زيادة الإنتاج النفطي لدول «التعاون»، لاسيما أن تحالف «أوپيك+» يقوم حاليا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024 خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة.
وقال التقرير ان من أسباب استمرار النمو في دول مجلس التعاون كذلك تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعوما بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
ولفتت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في دول المجلس محققا نموا بنسبة 4.5% خلال 2024 مع الحفاظ على هذه الوتيرة من النمو وبنسبة ارتفاع 3.3% و4.1% في العامين 2025 و2026 على التوالي مدفوعا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة. وأوضح ان مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون ستسهم في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص.
وأشارت التوقعات إلى أن استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 2024 إلى 2026 سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسة أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
وبين المركز في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون خلال عام 2023 بلغ 1.69 تريليون دولار، محققا نموا بنسبة 0.5% مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا بنسبة 3.3% في العام 2023.
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس شهد تراجعا بنسبة 5% في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار مقارنة بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
من ناحية أخرى، تفيد توقعات المركز الإحصائي الخليجي بأن معدل التضخم في دول المجلس سيستقر عند مستويات 2.4% و2.6% و2.1% خلال الفترة 2024 - 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس وزيادة معدلات الاستهلاك والإنفاق العام في دول المجلس كافة نتيجة لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية.