قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي قرر يوم الأربعاء الماضي الاستمرار في تثبيت سعر الخصم على الدينار الكويتي عند 4%، وهو قرار صحيح يضيق الفجوة لصالح فائدة الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية إلى بين 0.25% و0.50%، وهو قرار صحيح لإسهامه في تعزيز توطين الدينار الكويتي.
وأضاف «الشال» أنه نتيجة لبعض المرونة التي تتمتع بها سياسة الكويت النقدية لعدم ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بشكل كامل بالدولار الأميركي، خالف «المركزي» الكويت سياسة الفيدرالي الأميركي منذ مارس 2022، وبلغ مجموع زيادته لسعر الخصم على الدينار الكويتي 9 مرات مقابل 11 مرة للفيدرالي الأميركي، وبمجموع 2.75% وكذلك أدنى بنحو 2.75% عن مجموع ما رفعه الفيدرالي الأميركي.
وأشار إلى انه حتى مع حالة بدء مرحلة الخفض، خالف بنك الكويت المركزي سياسة الفيدرالي الأميركي في أول خفضين للفائدة على الدولار الأميركي بما مجموعه 0.75% واكتفى بخفض 0.25% مرة واحدة، وثبت سعر الخصم في المرة الثانية عند 4.0%.
وكان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد أعلن يوم الأربعاء 18 الجاري عن خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية ليصبح ما بين 4.25% و4.50%، وكان ذلك في حدود توقعات معظم المحللين وباتساق مع توجهات معظم بنوك العالم المركزية الرئيسية، باستثناء الياباني وله وضع خاص.
وأشار «الشال» إلى أن القلق حول النمو، بات الغالب لمعظم اقتصادات العالم الرئيسية، ولكنه قرار مرتبك للفيدرالي الأميركي من وجهة نظرنا، فمع التغيير القادم في 20 يناير 2025 في الإدارة الأميركية، ومع تهديدها المسبق بفرض رسوم جمركية عالية على صادرات شركائها التجاريين، يشمل الصين ولا يستثني جيرانها، قد يتفوق قريبا القلق من التضخم على تحفيز النمو الاقتصادي، لذلك نعتقد أن الفيدرالي الأميركي سوف يتردد كثيرا عن المضي في سياسة خفض سعر الفائدة لمعظم عام 2025 استباقا لما قد تسببه بوادر حرب تجارية من مخاطر مزدوجة، حفز التضخم وكبح النمو.
وبعد سلسلة طويلة وسريعة وعلى مدى 11 قرارا من رفع أسعار الفائدة التي بدأت في 16 مارس 2022 بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وقفزت بسعر الفائدة الأساس على الدولار من 0.00% - 0.25% إلى 5.25% - 5.50%، وهو أعلى مستوى بلغته بتاريخ 26/7/2023.
وانتقل القلق من التضخم إلى النمو، وبدأ الفيدرالي الأميركي بتاريخ 17/9/2024، سلسلة من خفض أسعار الفائدة استمرت 3 مرات، آخرها الأسبوع الفائت، وبما مجموعه نقطة مئوية كاملة. وتشدد وتساهل السياسة النقدية الأميركية تبعته سياسات نقدية مماثلة تقريبا لـ 5 من دول مجلس التعاون الخليجي الست، وإلى حد أدنى للكويت السادسة، ولكن، لغرض مختلف لتلك البنوك، ليس هاجسه كبح التضخم ولا حفز النمو، وإنما توطين عملاتها.
وأعلنت بنوك الخليج المركزية يوم الخميس الفائت خفضا مماثلا للفائدة على عملاتها بربع النقطة المئوية ليبلغ مجموع الخفض في المراحل الـ 3 نقطة مئوية كاملة لـ 4 دول ضمنها، وأعلى قليلا وبـ 1.15% لقطر. ورغم أن خفض الفائدة في المستقبل يعتبر أمر جيد لها جميعا، فإنه قد يتأخر لاعتبارات خاصة بالفيدرالي الأميركي، لذلك من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة لديها ثابتة عند مستواها الحالي لمعظم عام 2025.