في واحدة من أكثر التصريحات المائلة إلى التيسير خلال أكثر من عقد، أشار القادة الصينيون الأسبوع الماضي إلى استعدادهم لاتخاذ أي إجراءات تحفيزية ضرورية لمواجهة تأثير الرسوم التجارية الأميركية المتوقعة على نمو الاقتصاد العام المقبل. وفي أعقاب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، أعلن المسؤولون عن تحولهم إلى سياسة نقدية تتسم بـ«التيسير الملائم»، مع تفعيل أدوات مالية «أكثر نشاطا».
وأسفرت السياسة النقدية السابقة، التي اتسمت بالحذر استمرت على مدار 14 عاما، عن قفزة إجمالية في مستويات الدين- بما في ذلك ديون الحكومات والأسر والشركات - بأكثر من خمسة أضعاف، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة نفسها.
ونادرا ما يكشف المكتب السياسي في الصين عن خطط السياسات بالتفصيل، لكن تغير النهج يظهر استعداد الصين للغوص بشكل أعمق في الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على حساب المخاطر المالية على الأقل في المدى القريب.
ووصف كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى وشمال آسيا في بنك «ستاندرد تشارترد»، شوانغ دينغ، هذا التحول بالتغير الكبير، ويتيح هذا التوجه مساحة واسعة للتخيل والتوقعات.
بينما قال أستاذ الاقتصاد التطبيقي المساعد في جامعة بكين، تانغ ياو، إن هذا التحول في السياسة أمر ضروري، لأن النمو البطيء سيزيد من صعوبة خدمة الديون.
ولايزال من غير الواضح مدى التيسير النقدي الذي يمكن للبنك المركزي أن يقدمه، أو مقدار الدين الإضافي الذي يمكن لوزارة المالية إصداره العام المقبل. لكن يرى المحللون أن هذه المرونة تصب في مصلحة بكين.
ويرى الباحث الرئيسي في بنك الصين، زونغ ليانغ، أن لهجة بيان المكتب السياسي توحي بأن الصين لن تخفض طموحاتها للنمو في 2025. لكنه أضاف أن بكين قد تحدد عجز الموازنة عند 4%، وهو الأعلى في تاريخها.