أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار رقم (165) لسنة 2024، والذي يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك، وذلك بهدف تحسين بنية إصدار وإدارة الصكوك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والتي تسعى إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية مصالح جميع المتعاملين.
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن هذه التعديلات جاءت لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إصدار وإدارة الصكوك، ما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي للصناعة المالية الإسلامية وتحقيق الامتثال لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الشرعية، وبناء على رؤية هيئة أسواق المال الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية. وتعد الصكوك من أبرز الأدوات المالية المبتكرة التي تجمع بين الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية والقدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية المعاصرة، ومع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية برزت الصكوك كحلول فعالة لجمع الموارد المالية بطريقة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ما يمنح المستثمرين الفرصة للمشاركة بتمويل مشاريع تنموية حيوية بشكل شرعي ومستدام.
«أسواق المال» تطور آلية المشاركة بعموميات الشركات المدرجة
أصدرت هيئة أسواق المال أمس، القرار رقم (164) لسنة 2024، بشأن استدراك على قرار رقم (104) لسنة 2024، بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت (المرحلة الثانية).
وقد تضمن التعديل تغيير «تعريف تاريخ حق الحضور» بترحيله إلى يوم العمل التالي، في حال وقع هذا التاريخ بيوم راحة أو عطلة رسمية ليصبح بعد التعديل، كما يلي: «هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي».
ويأتي ذلك انطلاقا من دور الهيئة لضمان التطبيق السليم لما جاء في القرار رقم (104) لسنة 2024 لسنة 2024 بشأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية).
هذا القرار يأتي بعد دخول القرار المذكور أعلاه حيز التنفيذ للجمعيات العامة التي وقع تاريخ حق حضورها بعد تاريخ 31 أكتوبر 2024، وبالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة لدى بورصة الكويت للأوراق المالية.