عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات حكمها في واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد المتهم فيها قيادي أمني وسكرتارية نواب سابقين وآخرين، حيث قضت ببراءتهم لكيدية الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية المتهم فيها 26 شخصا إلى محكمة الجنايات بتهم فساد تتمثل في رشاوى وتزوير معاملات تأشيرات الوافدين مقابل 2000 دينار لكل معاملة.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السابع أنهم طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات واستعملوا نفوذا مزعوما للحصول على قرارات استخراج سمات دخول وطلبات التحاق بعائل للمتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين ولغيرهم من مكتب شؤون الإقامة بوزارة الداخلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما سهلوا لأجنبي الحصول على تصريح إقامة وزيارة بالكويت لقاء حصولهم على المال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه قلد ختما لأحد الموظفين العامين وكيل وزارة الداخلية بقصد استعماله في مهر الأوراق الخاصة، كما أن المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين قدموا للمتهمين من الأول حتى السابع المبالغ المالية موضوع الاتهام محل المبين بالبند (أولا- 1)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأسندت للمتهمين من الثامن حتى الرابع والعشرين أنهم حصلوا على تصريح إقامة وزيارة بالكويت لذويهم لقاء تقديمهم المال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.