محمود عيسى
قالت مجلة ميد في تقرير حديث إن 2024 عام قوي للغاية من حيث النمو والتطوير لأسواق الدين الخليجية، حيث بلغت إصدارات الديون بدول «التعاون» نحو 135 مليار دولار هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48%، استنادا إلى بيانات «بلومبيرغ».
وذكرت «ميد» أن سواق الدين الخليجية باتت تترك بصمتها بالاسواق العالمية، حيث اصبح نشاط إصدار السندات والصكوك الإقليمية يجذب اهتماما متزايدا من المستثمرين كأصول الأسواق الناشئة، وبالتالي، فإن ظهور أسواق الدين الخليجية كعنصر ثابت على مؤشرات المستثمرين العالميين يثبت أنه أحد التطورات الاقتصادية الإقليمية الأكثر أهمية في الآونة الاخيرة.
وأضافت المجلة أن حجم الإصدارات المتزايد بالخليج أدى لبناء مجموعة كبيرة من رأس المال لا يمكن تجاهلها، مشيرة إلى أنه بعد إدراج دول الخليج لأول مرة بمؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة في يناير 2019، أصبحت تسهم الآن بـ25% من المؤشر، وهذا أمر مهم، لأن دول «التعاون» كانت قبل 5 سنوات فقط تمثل أقل من 2% من المؤشر.
وفي هذا السياق، قالت شركة فرانكلين تمبلتون لادارة الدخل الثابت، إن الانتقال من 2% إلى 25% هو تحول مادي كبير للغاية، وحتى في سياق الأسواق الناشئة العالمية، فإن هذه المنطقة لديها بالتأكيد حجم كبير سيمكنها من الاستمرار في زيادة مشاركتها في الاسواق.
ولفتت المجلة إلى تزايد الإصدارات بالعملات المحلية، حيث بدأت كل من السعودية والإمارات في الإصدار بالعملة المحلية، وفي عام 2024، كان ما يقرب من 16% من إصدارات دول الخليج بالعملات المحلية، وبشكل أساسي بالريال السعودي.
وتلاحظ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في رأسمال الدين المستحق في دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية نوفمبر 2024، رغم عام من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية، ناهيك عن عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، علق رئيس التمويل الإسلامي العالمي في الوكالة بشار الناطور على ذلك، بقوله إن دين رأس المال المستحق على دول الخليج أصبح الآن قريبا من تريليون دولار، وهذا إنجاز مهم لدول المجلس، وتمثل الصكوك نحو 40% من المجموع، أي نحو 400 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن الصكوك أصبحت الآن أداة تمويل رئيسية للمنطقة.