على وقع التغيرات التي تشهدها المنطقة، ووسط الحديث عن حل ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ضمن سلسلة مطالب دولية وتحديدا أميركية، توقفت فصائل عراقية تدرجها إيران في «محور المقاومة»، عن شن هجماتها الصاروخية والمسيراتية ضد إسرائيل قبل أن تتوقف الأخيرة عن هجماتها على غزة أو التوصل إلى ووقف إطلاق نار مع حماس.
وأكيد زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي أن الفصائل المؤيدة لطهران في العراق توصلت إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يقضي بوقف الميليشيات العراقية «جميع العمليات العسكرية ضد إسرائيل وألا تتدخل في الشؤون السورية»، بحسب ما نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية.
وأشار المتحدث باسم إحدى المليشيات العراقية تدعى «كتائب سيد الشهداء»، كاظم الفرطوسي، إلى أن مجموعته أوقفت هي الأخرى الهجمات على إسرائيل تزامنا مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مضيفا أن «شركاء آخرين» في العراق كانوا أيضا يعارضون استمرار هذه الهجمات، مشيرا إلى «أسباب داخلية ودولية» وراء هذا القرار.
ووفقا للصحيفة اللبنانية، فإن المفاوضات بين الفصائل الموالية لطهران في العراق ورئيس الوزراء العراقي، التي أفضت إلى تعهد هذه الفصائل بوقف الهجمات على إسرائيل، فقد تناولت موضوعات عدة، من بينها عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض، وضرورة تقليل الضغط الدولي على حكومة بغداد، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتطورات الأخيرة في سورية.
وحسب زعيم «حركة النجباء» أكرم الكعبي «الفصائل قررت عدم التدخل في الشأن السوري ومتابعة الأوضاع عن بعد، فضلا عن الانتظار لمعرفة توجهات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وسياسته تجاه الشرق الأوسط وتحديدا إيران».
ووفقا ل«رويترز» فإن «محمد شياع السوداني أعرب عن قلقه من تبعات هجمات هذه الميليشيات من الأراضي العراقية على إسرائيل، وتأثير ذلك على العلاقات بين بغداد وواشنطن، كما طلب السوداني من الولايات المتحدة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على هذه الفصائل في العراق، لمنح فرصة للتوصل إلى حل».
وبعد أن كشفت تقارير وتصريحات صحفية عراقية وأجنبية عن ضغوط أميركية على بغداد لحل الحشد الشعبي، نقلت «الأخبار» عن «مسؤول أمني عراقي رفيع المستوى» بأن بغداد تلقت في الفترة الأخيرة العديد من الطلبات من الدول الغربية والمجتمع الدولي لحل الحشد الشعبي، لكن رئيس الوزراء العراقي «رفض الشروط والإملاءات التي حاولت هذه الدول فرضها على حكومته».
ورغم عدم وجود أي تصريح رسمي للحكومة العراقية حول القضية، فإن مستشاري رئيسها يمنحون هذه التصريحات شيئا من الواقعية.
وبعد لقاء المبعوث الأممي الجديد إلى العراق محمد الحسان بالمرجع الشيعي علي السيستاني، قال الحسان، إن «العراق اليوم بحاجة ماسة للعمل بخطى ثابتة ومتسارعة للتخلص من تركات الماضي المؤلم، الذي يحتاج إلى قرارات جريئة وعاجلة، ونحن نقول خير البر عاجله، ونشجع أصحاب القرار في هذا البلد على اتخاذ القرارات المطلوب اتخاذها، التي بعضها طال أمدها».
عقب هذا التصريح، خرجت التفسيرات عن حل الحشد الشعبي، حتى كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، إبراهيم الصميدعي، عن تلقي الحكومة طلبا واضحا من أطراف دولية وإقليمية، بضرورة تفكيك سلاح الفصائل المسلحة.
وأضاف الصميدعي في مقابلة مع قناة السومرية العراقية، أن هناك ضغوطا دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، قائلا: «طلب منا بشكل صريح تفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود لإعادة الاستقرار إلى العراق ولضمان السيادة الوطنية».
وأشار إلى أن «الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وقوية، ولكن هناك فصائل منضوية تحت غطاء الحشد، وهذا ما يثير الشكوك عند الغرب وأميركا، ولذلك يطالبون بحل الحشد وإنهاء نظام الدولة والدولة الرديفة»، مبينا أن «القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وتنفيذ حل الفصائل التي تمتلك وجودا سياسيا، ونعتقد أن ثنائية الدولة والمقاومة ستنتهي قريبا».