محمود عيسى
كشفت مجلة ميد عن تسجيل ترسيات عقود مشاريع قطاع توليد الطاقة والنقل والتوزيع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 60 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 (بالفترة بين يناير ونهاية أكتوبر من العام الحالي)، وذلك بقفزة نسبتها 47.5%، مقارنة مع إجمالي العقود المرساة بهذا القطاع في المنطقة خلال عام 2023 كاملا.
وأوضحت المجلة أن زخم ترسيات العقود في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد تسارعا كبيرا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، حيث تولت زمام القيادة في هذا المضمار دول الخليج، من خلال ترسيات ضخمة لمشاريع بمجال توليد الطاقة.
واحتلت الكويت المركز الأول على قائمة «ميد» التي تشمل أكبر 15 مشروعا للطاقة مزمع تنفيذها المنطقة، من حيث القيمة المقدرة للمشروع في مختلف المراحل التي تسبق التنفيذ، وذلك بفضل مشروع شمال الزور 2 و3 لتوليد 2700 ميغا واط من الكهرباء وتحلية المياه بتكلفة مقدرة تبلغ 4 مليارات دولار، وهو الآن في مرحلة تقديم العروض الرئيسية.
وجاء مشروع محطة الشقايا المستقل للطاقة المتجددة - المرحلة الثالثة في المركز 14 على قائمة «ميد» بقيمة قدرها 1.1 مليار دولار، وهو الآن في مرحلة تأهيل المقاولين للمشروع، وتتولى الإشراف عليه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع مركز الكويت للأبحاث العلمية، وستبلغ طاقته توليد 1.1 غيغاواط من الكهرباء.
ومضت المجلة إلى القول ان الكويت تظل سوقا واعدة وتنطوي على مشاريع وخطط يمكن توسيعها لبناء طاقات توليد عالية سواء من الطاقة التقليدية او المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية عندما يصل الطلب المحلي إلى ذروته.
كما تمتلك كلا من مصر والعراق وإيران مشاريع طاقة كبرى، إلا ان العوامل الرئيسية في كل دولة تختلف عنها في دولة أخرى، حيث تسعى الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر وإيران إلى تطوير مراكز الهيدروجين الأخضر المتكاملة والقدرة على توليد الطاقة النووية على التوالي.
وقالت المجلة ان ترسيات أول 10 أشهر من العام الحالي في المنطقة، تعد أكثر من ضعف متوسط قيمة ترسيات العقود السنوية المسجلة بين عامي 2014 و2023، استنادا إلى بيانات ميد بروجكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية.
كما يتجاوز بنسبة 21% إجمالي القيمة المجمعة للعقود الممنوحة بين عامي 2018 و2020، عندما بدأت بعض الحكومات الإقليمية والمرافق في التحول إلى الطاقة المتجددة وتجميد توسيع قدرات محطات الطاقة الحرارية، بما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى إزالة الكربون من أنظمة الكهرباء الخاصة بها.
وفي حين أدت جائحة كورونا في عام 2020 إلى إبطاء نشاط المشاريع وتأخير منح بعض العقود مؤقتا، إلا ان السوق شهد عودة قصيرة الأجل في عام 2021، وقد شهد العام الماضي انكماشا طفيفا العام التالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف مشروعات الهندسة والتوريد والبناء.
ومع ذلك، شهد العام الماضي انتعاشا مذهلا، بفضل ترسية مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان، فضلا عن استئناف منح العقود لمحطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز.
ومع ذلك، فمن المقرر أن يتفوق عام 2024 على عام 2023 من حيث العقود الممنوحة لمحطات توليد الطاقة الحرارية والمتجددة والطاقة النووية، فضلا عن البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة مثل محطات التوزيع الفرعية وخطوط النقل العلوية.
وفي عام 2023، شكلت مشاريع توليد الطاقة ما يقدر بنحو 79% من إجمالي العقود، وكان الباقي من نصيب مشاريع النقل والتوزيع. وتظهر صورة مختلفة في عام 2024، حيث تشير البيانات في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى أن ترسيات عقود التوليد تراجعت إلى حوالي 64% من الإجمالي نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي على النقل والتوزيع الذي أدى حتى الآن إلى زيادة بنسبة 150% في قيمة الترسيات مقارنة بالعام 2023 بأكمله.
ولا يزال تدفق مشاريع الطاقة بمختلف مراحلها قويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تبلغ قيمة العقود قيد تقييم العطاءات أكثر من 45 مليار دولار بالإضافة إلى عقود بقيمة 50 مليار دولار أخرى في مرحلة التأهيل المسبق، كما في أواخر عام 2024، وفقا لميد بروجكتس.
ومن المرجح أن تظل المملكة العربية السعودية مهيمنة، خاصة إذا قامت شركة الطاقة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتفعيل خطتها لتحقيق هدفها المتمثل مساهمة الطاقة المتجددة بنصف مزيج إنتاج الطاقة بحلول عام 2030.