خديجة حمودة
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج، جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية «أوسلو» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين في عام 1936.. وأعادا التأكيد اليوم على التزامهما، بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
وأعادت مصر والنرويج تأكيدهما على مبادئهما المشتركة وفقا لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
وأكدت مصر والنرويج، قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقتا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
وأدانتا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتفقتا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. هذا وأدانت النرويج - من جانبها - الهجوم الذي وصفته بـ «الإرهابي» والذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
كما أكدت مصر والنرويج أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين، وأكدتا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الطرق كافة في كل المناطق بقطاع غزة، وهي ذات الرسائل الأساسية التي صدرت خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.
ورفضت مصر والنرويج كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربتا عن قلقهما إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية. ورحبتا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وحثتا الطرفين على تنفيذه.
وأعربت مصر والنرويج - كذلك - عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة «الأونروا» والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه «الكنيست»، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة «الأونروا» من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وشددتا على جهودهما المشتركة لدعم دور وكالة «الأونروا» الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وذكر بيان مصر والنرويج أنهما ناقشا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدتا مجددا على دعمهما لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
وشددت مصر والنرويج على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقت مصر والنرويج على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدتا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
كما اتفقتا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام وأمن، يعد أمرا حيويا للاستقرار في المنطقة.
وأفاد البيان المشترك - الذي أصدرته مصر والنرويج، وجرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية «أوسلو» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي - بأن البلدين ناقشا أيضا «كيف ينبغي لهما وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين».. وقالتا: نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.