ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، أن المعلومات المتوافرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف بالبورصة حتى 25 الجاري تشير إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.99 مليارات دينار، مقارنة مع نحو 3.55 مليارات دينار بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 15.09% من القيمة الرأسمالية للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023.
وقال «الشال» إن قطاع البنوك يعتبر الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 60.9% كما في نهاية 25 الجاري، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الشهور التسعة الأولى 2024 بـ 58.6%، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت، حيث استحوذ على 33.0% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الحالي وحتى إقفال الأربعاء الماضي.
وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 25 ديسمبر 2024، وهو اليوم الأخير خلال السنة الذي تنشر فيه ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 9.4% وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.8 مليار دينار، وبحدود 1.65 مليار دينار في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ونحو 198.8 مليون دينار في «بنك الخليج» و141.2 مليون دينار في «بنك بوبيان»، و119.2 مليون دينار في «بنك برقان».وذلك يعني أن نحو 98.1% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.9% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى، ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.68% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى.
ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.80%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة، ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 15.88%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي بيت التمويل الكويتي (بيتك) رابعا بنسبة ملكية بنحو 13.28%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 85.15%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 3.74%. والانخفاض النسبي الوحيد في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «بنك بوبيان»، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -3.26%، أي من نحو 6.13% من قيمته إلى نحو 5.93% من قيمته.
وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلا إلى الأعلى أو الأدنى وفقا لأداء مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.