أكدت بيانات المركز الإحصائي لدول الخليج أن المخاطر المالية لدول المجلس منخفضة في الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محليا وعالميا، لافتا إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تشير لتحسن تصنيف السندات السيادية الخليجية في 2023، مع توقعات بزيادة جاذبية الائتمان بدول المنطقة، وهو ما يتيح إعادة جدولة ديونها العامة بتكاليف مالية أقل.
وبحسب تقديرات «الإحصائي الخليجي»، فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول الخليج عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، فيما ستسهم خطط إصلاح الموازنات المالية، من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، في تحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
وتظهر بيانات المركز أن حجم الدين الحكومي لدول مجلس التعاون تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليبلغ نحو 628 مليار دولار في 2023 بعد أن كان 144 مليار دولار في 2014، حيث ارتفع حجم الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ ذروته في عام 2020، مسجلا ما نسبته 40.3% لتتراجع النسبة في الأعوام التالية لتبلغ نحو 29.8% في عام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة بدول المجلس عجزا ملحوظا خلال الفترة من 2014 إلى 2021، حيث جاءت أعلى قيمة للعجز في عام 2015 وبلغت نحو 158 مليار دولار مشكلا ما نسبته 11.1% من إجمالي الناتج الإجمالي لمجلس التعاون، في حين شهد عام 2020 عجزا بقيمة 128 مليار دولار وبنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد عام 2022 تسجيل المالية الحكومية بدول المجلس فائضا ماليا ملحوظا يقدر بـ 134 مليار دولار وبنسبة 6.1% من الناتج الإجمالي، تلاه فائض بقيمة 2 مليار دولار في عام 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات الحكومية بمجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 الى 2023، لتسجل في عام 2023 نحو 641 مليار دولار، حيث شكلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 62% مقارنة بإيرادات بلغت 723 مليار دولار في العام 2022، سجلت الإيرادات النفطية منها ما نسبته 67%. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي بدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023 مسجلا نحو 639 مليار دولار، حيث شكل الإنفاق الجاري منه ما نسبته 85% مقابل 15% للإنفاق الاستثماري.