أحمد مغربي
حققت الكويت إنجازا اقتصاديا يبرز جاذبيتها كوجهة استثمارية متميزة في منطقة الخليج، حيث استطاعت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 186.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد نجاح الجهود الحكومية في تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها «الأنباء» أن الكويت جذبت استثمارات أجنبية مباشرة توزعت على 39.6 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، و69 مليون دينار في الربع الثاني، و77.6 مليون دينار في الربع الثالث.
وتراكميا، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت خلال 5 سنوات وتحديدا منذ عام 2020 حتى 2024 نحو 1.311 مليار دينار، حيث بلغ ما قيمته 649 مليون دينار في عام 2023، وهو أعلى قيمة مطلقة للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، فيما بلغ حجم الاستثمار الذي جذبته الكويت خلال عام 2022 نحو 232 مليون دينار، وفي عام 2021 نحو 171.1 مليون دينار، وخلال عام 2020 بلغ حجم الاستثمار المباشر في الكويت ما قيمته 73.4 مليون دينار.
وكشفت البيانات أن الاستثمارات الجديدة تتوزع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، ما يدل على نجاح الكويت في جذب رؤوس الأموال إلى مجالات مبتكرة ومستدامة، وغطت الكيانات التي تم استقطابها أنشطة متنوعة وحيوية ذات قيمة مضافة في قطاع الخدمات، وخاصة أنشطة تكنولوجيا المعلومات ونشاط التأمين كقطاع ناهض في البلاد والصحة ولأول مرة الزراعة بما يخدم الأولويات الوطنية في الأمن الصحي والغذائي في هذا الشأن. وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قالت في بيانات سابقة إن الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكميا من خلال 95 كيانا استثماريا جاء من 34 دولة عالميا عبر 14 نشاطا، واستمر قطاع الخدمات في تصدر الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا متمثلا بنشاط تكنولوجيا المعلومات ويليه نشاط النفط والغاز.
وتعمل الهيئة على تنفيذ خطة إستراتيجية للفترة من 2023-2025 والتي تضمن بدورها على 14 مشروعا تصب في تحقيق التوجهات الاستراتيجية الثلاثة للهيئة والمتمثلة في جذب والحفاظ على المستثمرين وتوطين التحول الرقمي في الأعمال وتعزيز مرونة وقدرة الهيئة لأداء مهامها في ظل المتغيرات العالمية، وتتمثل التوجهات الاستراتيجية الثلاثة في جذب والحافظ على المستثمرين عبر 6 مشاريع، وتوطين التحول الرقمي في الأعمال من خلال تنفيذ 4 مشاريع، وتعزيز مرونة وقدرة الهيئة لأداء مهامها في ظل المتغيرات العالمية عبر تنفيذ 4 مشاريع.
هذا، وقد وضعت الكويت إطارا تشريعيا متينا لاستقطاب المستثمرين الأجانب، يتجلى ذلك في قانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، الذي أسس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، وتعمل الهيئة على توفير بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، ومنح المستثمرين الأجانب ملكية كاملة للمشروعات في بعض القطاعات، كما قامت البلاد بتطوير بنيتها التحتية القانونية والرقمية لتعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية، ما يجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.