أكد قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع أن سورية الجديدة لن تكون مصدر إزعاج لأحد، مشددا على أن «تحرير بلاده يضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة».
وقال الشرع في مقابلة مع قناة «العربية/الحدث» الفضائية أمس إن المملكة العربية السعودية تسعى لاستقرار سورية، و«لها دور كبير في مستقبل البلاد».
ووصف التصريحات السعودية الأخيرة بشأن التطورات في سورية بأنها «إيجابية جدا».
كذلك لفت إلى أن للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سورية، قائلا: أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سورية، ولها دور كبير في مستقبل البلاد.
وأبدى اعتزازه بكونه ولد في الرياض، موضحا أنه عاش حتى سن السابعة في العاصمة السعودية ويحن إلى زيارتها مجددا.
كذلك اعرب قائد الإدارة السورية الجديدة عن أمله في أن ترفع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب العقوبات عن سورية، معتبرا أن لدمشق مصالح إستراتيجية مع موسكو. كما أعرب عن أمله في أن تعيد إيران النظر بسياساتها في المنطقة.
وأكد أنه لا يريد أن تخرج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها مع سورية، مضيفا أن «روسيا ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة».
من جهة اخرى، شدد الشرع على أن الشعب السوري هو من «أنقذ نفسه بنفسه»، مؤكدا أنه «ليس هناك قلق في الداخل السوري، فالسوريون متعايشون».
ولفت إلى ان الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية التحرير. وقال: حاولنا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسا.
وأشار إلى أن إعداد وكتابة دستور جديد قد يستغرقان نحو 3 سنوات، وكذلك فإن تنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات، مبينا أنه سيتم الاعلان عن حل «هيئة تحرير الشام» في مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
ولفت إلى أن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل، ما يتطلب وقتا، مرجحا أن «تحتاج سورية إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية».
واعتبر أن سورية اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن «مؤتمر الحوار الوطني» سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتا أيضا.
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات.
وعن تعيينات «اللون الواحد» في الحكومة الانتقالية الحالية، أوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج انسجاما بين السلطة الجديدة. وقال: «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد».
وأشار إلى أن «المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية».
وعن بعض العمليات الانتقامية الحاصلة، أشار إلى أنها «أقل من المتوقع مقارنة بحجم الأزمة»، مضيفا أن «النظام السابق خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع السوري»، لكنه أكد أنه «ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون»، مشددا على أن كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم.
كذلك، أفاد الشرع بأن الإدارة الحالية تتفاوض مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) لحل الأزمة شمال شرق سورية، وضمها لاحقا إلى القوات المسلحة الحكومية.
وأكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية، مشددا على «أنه لا تقسيم للبلاد».
وفي غضون ذلك، أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة الجديد أنس خطاب، أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كل الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن خطاب قوله: «عانى شعبنا بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتـنـوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح».
وأضاف: «سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حل كل الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم».
وتابع: «لقد تنوعت الأفرع الأمنية وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان».
وشدد على أنه «لن ندخر جهدا في سبيل حفظ أمن شعبنا ورعاية حقوقه على أكمل وجه، وأننا سنقف في وجه العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليل نهار النيل مما وصلنا إليه».
واختتم حديثه واعدا الشعب السوري بالوقوف «بجانب باقي المؤسسات والوزارات يدا واحدة للبدء بمسيرة البناء والتطوير».
وعلى الصعيد الميداني، واصلت الحكومة الانتقالية حملاتها لتعقب فلول النظام السابق، فيما قتل شخصان على الأقل جراء انفجار في أحد مستودعات الأسلحة بريف دمشق.
وأفادت إذاعة (شام إف إم) المحلية السورية سقوط قتلى وجرحى جراء انفجار في محيط مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق يرجح أنه ناجم عن «عدوان إسرائيلي».
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه «سمع دوي انفجار عنيف في أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي».