مصطفى صالح
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن إصدار «المركزي» لسندات وتورق مقابل خلال العام الحالي بقيمة 7.5 مليارات دينار، وذلك لـ 34 إصدارا، حيث طرح البنك اول إصدارات العام في 9 يناير 2024 بقيمة 240 مليون دينار لمدة 3 أشهر، فيما أعلن البنك عن تخصيص آخر إصدارات العام الحالي أمس بقيمة 240 مليون دينار لمدة 3 أشهر.
وبلغ إجمالي الطلبات على تلك السندات خلال العام الحالي نحو 95.09 مليار دينار، بمتوسط 2.88 مليار دينار للطلب الواحد، وتراوح العائد على الإصدارات لآجل 3 أشهر بين 4.3750% و4.1250%، بينما تراوح العائد على الإصدارات لآجل 6 أشهر بين 4.50% و4.25%.
ويحافظ بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات وتورق مقابل لتنظيم السيولة لدى البنوك، حيث غالبا ما يخصص البنك إصدارات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها ليحدث توازنا بعدم زيادة أو خفض مستويات السيولة لدى القطاع.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لإصدارات السندات والتورق من قبل بنك الكويت المركزي خلال العام الحالي، يتبين أن البنك خصص 27 إصدار لمدة 3 أشهر بقيمة 6.04 مليارات دينار، واستقبل البنك طلبات على هذه الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 75.5 مليار دينار، وبمتوسط طلبات للإصدار الواحد يبلغ 2.9 مليار دينار.
وقد بدأ البنك المركزي العام الحالي بتخصيص عائد على السندات والتورق لمدة 3 أشهر بنسبة 4.3750%، فيما انخفض العائد بنهاية العام إلى مستوى 4.1250%، حيث تزامن ذلك من خفض البنك المركزي لسعر الخصم الرئيسي في البلاد بمقدار 0.25% خلال شهر سبتمبر الماضي، تزامنا من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار في ذلك الوقت.
ولجهة الإصدارات لآجل 6 أشهر، فقد بلغ عددها 7 إصدارات بقيمة إجمالية تبلغ 1.46 مليار دينار، واستقبل البنك طلبات على هذه الإصدارات بقيمة إجمالية بلغت 19.59 مليار دينار، وبمتوسط طلبات للإصدار الواحد يبلغ 2.79 مليار دينار.
وقد بدأ البنك المركزي العام الحالي بتخصيص عائد على السندات والتورق لمدة 6 أشهر بنسبة 4.50%، فيما انخفض العائد بنهاية العام إلى مستوى 44.25%، بانخفاض 0.25%، وذلك تزامنا مع خفض البنك المركزي لسعر الخصم الرئيسي في البلاد بمقدار 0.25% خلال شهر سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن بنك الكويت المركزي يطرح السندات والتورق المقابل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.