توقع تقرير حديث من شركة Cybersecurity Ventures، أن تصل أضرار الجرائم الرقمية إلى 9.5 تريليونات دولار سنويا بنهاية العام الحالي 2024، ومقارنة بحجم الناتج المحلي للدول، فإن الجرائم الإلكترونية ستكون بحجم ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، متفوقة على ثروات دول بأكملها.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، فإن الأضرار تشمل تدمير البيانات وسرقة الأموال وفقدان الإنتاجية وسرقة الملكية الفكرية وسرقة البيانات الشخصية والمالية، والاختلاس، والاحتيال، واضطراب سير الأعمال بعد الهجوم، والتحقيقات الجنائية، واستعادة البيانات والأنظمة المحذوفة، والأضرار التي تصيب السمعة، والتكاليف القانونية، وأيضا الغرامات.
وتوقعت التقارير أن تنمو تكاليف الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية عالميا بنحو 15% لتصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2025، مقارنة بـ 3 تريليونات دولار في عام 2015، وقال إن هناك زيادة كبيرة في الأنشطة الإلكترونية التي ترعاها الدول والعصابات الإجرامية المنظمة.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه «العربية Business»، فإن الجرائم الإلكترونية كلفت الاقتصاد العالمي 302 ألف دولار كل ثانية.
وبلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في المنظمات الكبيرة أعلى مستوى لها في عام 2023، حيث وصلت إلى 4.45 ملايين دولار، وفقا لتقرير «تكلفة اختراق البيانات» الصادر عن IBM، والذي استند إلى تحليل بيانات من أكثر من 553 اختراقا في 16 دولة مختلفة.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2.3% عن تكلفة عام 2022 التي كانت 4.35 ملايين دولار، ومن منظور طويل الأجل فإن المتوسط ارتفع بنسبة 15.3% من 3.86 مليون دولارعام 2020.
وكشف أول «مؤشر عالمي للجرائم الإلكترونية»، الذي يحدد أبرز مصادر الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي، عن أن عددا صغيرا نسبيا من الدول تستضيف أكبر تهديدات الجرائم الإلكترونية، وتتصدر روسيا القائمة، تليها أوكرانيا، الصين، الولايات المتحدة، نيجيريا، ورومانيا، بينما تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثامنة.
وارتفعت معدلات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، إلى 1 من كل 4 جرائم بحسب تقديرات Cybersecurity Ventures مقابل نسبة أقل من واحدة من كل سبع جرائم إلكترونية تم الإبلاغ عنها عام 2018، وفقا لوزارة العدل الأميركية.
ووفق توقعات «Cybersecurit Ventures» فإن برامج الفدية ستكلف ضحاياها العام الحالي نحو 42 مليار دولار، على أن تصل إلى 71.5 مليار دولار في 2026، ونحو 157 مليار دولار في 2028 قبل أن تصل إلى 265 مليارا في 2031.
برمجيات الفدية التي يعود تاريخها إلى 35 عاما، نشأت من خيال عالم أحياء مختل نفسيا، وأصبحت الآن صناعة بمليارات الدولارات، وهي نوع من البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لقفل الملفات على جهاز شخص ما والمطالبة بدفع فدية لإلغاء قفلها.
وهذه التقنية قطعت شوطا طويلا، حيث أصبح بإمكان المجرمين الآن إنشاء برمجيات الفدية بسرعة أكبر ونشرها على أهداف متعددة، بحسب ما نقلته «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
ومع استمرار تطور صناعة برمجيات الفدية، يتوقع الخبراء أن يجد القراصنة طرقا جديدة لاستخدام التكنولوجيا لاستغلال الشركات والأفراد.
وقال مايك بيك، رئيس قسم الأمن السيبراني في Darktrace، إن هناك «فرصة هائلة» للذكاء الاصطناعي - سواء في تسليح القراصنة أو تحسين الإنتاجية والعمليات داخل شركات الأمن السيبراني.
وأضاف: «علينا أن نستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها القراصنة».