قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، في خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المتوقع أن يتجاوز 130 تريليون يوان (ما يعادل 17.81 تريليون دولار) في عام 2024.
وأضاف شي أن العملية الاقتصادية تواجه تحديات جديدة، بما في ذلك عدم اليقين في البيئة الخارجية، والضغوط الناتجة عن الانتقال بين محركات النمو التقليدية والجديدة، مما يتطلب سياسات أكثر مرونة واستباقية لدعم النمو المستدام.
ودعا الرئيس الصيني إلى تنفيذ سياسة اقتصادية أكثر «استباقية» في عام 2025، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.
وذكرت قناة «سي سي تي في» الرسمية أن الرئيس الصيني صرح أمام اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني قائلا: «ينبغي لنا تعميق الإصلاح، وتطوير الانفتاح على مستوى عال، وتحسين تنسيق التنمية مع الأمن، وتنفيذ سياسات أكثر استباقية وفعالية في مجال الاقتصاد الكلي». وأضاف: «يجب الحفاظ على الخط التوجيهي العام للاستقرار، مع السعي إلى تحقيق تقدم وتسريع تبني نموذج تنمية جديد».
وشهد الاقتصاد الصيني هذا العام تحديات كبيرة، أبرزها الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة السوق العقارية، وتراجع الاستهلاك، وارتفاع الدين العام. وعلى الرغم من التدابير الحكومية التي شملت خفض معدلات الفائدة، وإلغاء القيود المفروضة على شراء العقارات، وتخفيف أعباء الديون المحلية، يرى خبراء اقتصاديون ضرورة اعتماد تدابير مالية أكثر استهدافا لتعزيز الاستهلاك المحلي وحماية النمو الاقتصادي.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو بنحو 5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع تأكيد السلطات على ثقتها بتحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، يشكك العديد من الاقتصاديين في إمكانية الوصول إليه، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.8% هذا العام و4.5% في العام المقبل.