أحمد خميس
أعلنت وزارة الداخلية أن المرسوم بقانون رقم (114 لسنة 2024) بشأن قانون إقامة الأجانب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد، مشيرة إلى أن القانون سيجوز فيه قبول الصلح للمواليد الجدد وحملة الإقامات وسمات الدخول والزائرين ومن ألغيت إقاماتهم.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صادر عنها، أن عدم الإخطار عن مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد يعتبر مخالفة للمادة (6)، وسيكون مبلغ الصلح فيها «دفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير خلال الشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير»، مبينة أن الحد الأقصى للغرامة هو 2000 دينار.
وأضافت أن المادة (9) أشارت إلى «عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة في البلاد لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول للإقامة والمتمثلة في سمة دخول للعمل بالحكومة أو سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي أو سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو سمة دخول للالتحاق بعائل أو سمة دخول للدراسة أو سمة دخول لعقد حكومي مؤقت أو سمة دخول للعلاج»، وسيكون مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، وسيكون الحد الأقصى للغرامة بها 1200 دينار.
ولفتت الوزارة إلى أن العمالة المنزلية التي دخلت إلى البلاد بسمة دخول ومن في حكمهم ستكون مخالفتها دينارين عن كل يوم تأخير، والحد الأقصى للغرامة سيكون 600 دينار.
وأفادت بأن المادة (11) وهي «تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكافة أنواعها وهي على النحو التالي (سمة دخول زيارة حكومية أو سمة دخول زيارة تجارية أو سمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول زيارة خاصة أو سمة دخول زيارة للمرور أو سمة دخول زيارة لعدة سفرات أو سمة دخول زيارة للسياحة أو سمة دخول زيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو سمة دخول سائقي مركبات النقل أو سمة دخول طارئة) سيكون مبلغ الصلح فيها دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم مخالفة».
وأشارت إلى أن المادة (12) جاءت بقبول الصلح في تجاوز الأجنبي للمدة المحددة للإقامة المؤقتة أو تجاوز إشعار المغادرة، لافتة إلى أن مبلغ الصلح سيكون دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير.
وبينت أن المادة (13 فقرة 5)، وهي «انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد»، سيكون مبلغ الصلح فيها دينارين عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، و4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
وأضافت أنه «إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد (17 و18 و20) وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة»، سيتم الصلح بدفع مبلغ دينارين عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم تأخير، موضحة أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار.
هذا، وكانت «الأنباء» انفردت بنشر الخبر في عددها الصادر 29 ديسمبر الماضي.