أولت التوجيهات الأميرية السامية اهتماما كبيرا لتعزيز حقوق المرأة وتطوير قدراتها بما يرسخ مكانة الكويت وريادتها الإقليمية في مبادئ تمكين المرأة، وتجسد ذلك في سلسلة مبادرات وبرامج أثمرت إنجازات ملموسة في مختلف قطاعات التنمية وبناء الوطن ونهضته، فالكويت إحدى أكثر الدول إيمانا بأن التقدم الحقيقي غير ممكن دون إشراك المرأة بفاعلية في مختلف مجالات الحياة، ما انعكس بجلاء في الخطط التنموية والسياسات الحكومية وحركة المنظومة التشريعية في البلاد.
وفي وقت تشكل المرأة الكويتية أكثر من نصف سكان المجتمع الكويتي، تبدو في المقابل بصماتها المضيئة في النهوض بالمجتمع وحضورها الفعال بمختلف الميادين لاسيما وسط ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من الدولة على كل المستويات.
وتظهر المؤشرات العالمية الخاصة بتمكين المرأة التقدم المحرز في الكويت بهذا الصدد، إذ ارتفعت من المرتبة 123 إلى 61 عالميا من أصل 177 دولة خضعت للتقييم وفق تقرير صادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، كما تقدمت الكويت عشر نقاط في الفجوة العالمية بين الجنسين.
ودأبت الكويت على توطين تمكين المرأة في القرارات والخطط الحكومية، في وقت تتماهى فيه الجهود الكويتية بهذا الشأن مع نص المادة 29 من الدستور و«رؤية كويت جديدة 2035» والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 التي صاغتها الأمم المتحدة، والمعني بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
واحتضنت الخطط التنموية جوانب متعددة بشأن دعم المرأة تضمنت تحسين الخدمات الصحية وضمان حقوق متساوية للنساء في جانب الموارد الاقتصادية ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص التشغيل والتمويل لتحسين فرص الحصول على حياة كريمة.
كما تدعم الخطط توسيع أطر مشاركة المرأة في المجتمع وإيجاد آليات مؤسسية لحمايتها من العنف المجتمعي والأسري وتحسين الوصول للخدمات وتعزيز المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتخفيف آثار التغير المناخي على حياة السكان خصوصا النساء.
وتترجم لغة الأرقام ركيزة تمكين المرأة التي تضمنتها رؤية (كويت 2035)، إذ تشكل المرأة الكويتية ما يزيد على 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48%، وبالقطاع العام 60%
وتبلغ نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية (وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد) 28% في كل قطاعات الدولة علاوة على شغل المرأة 47% من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية بوزارة الدفاع ونسبة 43% من قطاع الهندسة العسكرية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الكويت، شهد شهر سبتمبر الماضي تعيين 4 نساء بمنصب مديرة في النيابة العامة، فيما يبلغ عدد وكيلات النيابة 88 إضافة إلى 19 قاضية كويتية.
وعلى صعيد القطاع الأمني، جرى تعيين 19 امرأة في الحرس الأميري للمرة الأولى بتاريخ الكويت، فيما بلغ عدد أفراد قوات الشرطة من النساء أكثر من 900 امرأة كويتية.
وخلال العام 2024 بلغ عدد النساء في وزارة الخارجية 144 ديبلوماسية، أي ما يعادل 22%من إجمالي الكادر الديبلوماسي، في وقت تشكل المرأة نسبة 54% من العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، خصوصا أن القطاع النفطي هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبلاد.
كما تبلغ نسبة شغل المرأة للمناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي 41% إضافة إلى حصولها على حصة 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية و26%من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي.
وعمدت البلاد إلى تبني مبادرات تدعم ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق متقدمة في المنطقة، إذ تعد الأولى خليجيا في تبني مبادرة تمكين المرأة في القطاع الخاص التي تم توقيعها عام 2010 بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر منصة طوعية للشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما تعد الكويت الدولة الرائدة بمنطقة الخليج في تنفيذ المشروع الإقليمي (ورقتي) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا لتحقيق مستوى أكثر ملاءمة من الحماية القانونية للمرأة كضمان للمشاركة بفاعلية في المجالات المختلفة.
وأولت الكويت اهتماما كبيرا لتمكين المرأة ضمن الأسر المنتجة، إذ تدير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المشاريع الداعمة للأسر المنتجة أبرزها مشروع حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع الذي يندرج تحته مشروعا (من كسب يدي) و(بوتيك 33).
وتشمل الجهود الحكومية في هذا الإطار تسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير القروض الميسرة وإتاحة منافذ بيع لمنتجات الأسر المنتجة عبر معارض دائمة وموسمية في مواقع مختلفة.
وأسهمت الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص، في انتقال 214 مستفيدة من تلقي المساعدات الاجتماعية إلى ريادة الأعمال والعمل في القطاعات الحكومية والخاصة، بما يعزز استقلالهن الاقتصادي ويرفع مستوى دخلهن.
كما يضطلع القطاع الخاص في دولة الكويت بدور فعال في دعم المرأة وتبني مبادرات فاعلة في هذا المجال، بينها مبادرة منصة الكويت لتمكين المرأة اقتصاديا التي شاركت فيها أكثر من 40 شركة من القطاع الخاص.
وانعكس إيمان الكويت الراسخ بتمكين المرأة من خلال تصديقها على عدة اتفاقيات دولية أساسية في هذا الخصوص، منها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم والمعاهدة الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خصوصا النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وتشمل الاتفاقيات ذات الصلة كذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2013 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما قطعت الدولة أشواطا كبيرة في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل (بيجين) استجابة للالتزامات الدولية التي صادقت عليها الكويت، بينما يربط بين البلاد ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية عدة مجالات تعاون، حيث ساهمت في إنشاء المركز عبر مكرمة أميرية بمبلغ يقدر بمليون دولار.
وتتعاون الكويت بشكل وثيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية لاسيما منظمة (الإسكوا) في مجالات تطوير قدرات المرأة الكويتية وتأهيلها للقيام بدور أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ برامج تعنى بحقوقها.
وفي أكثر من مناسبة حظيت الكويت بإشادات أممية بشأن ما تظهره البلاد من دور حاسم في ملف تمكين المرأة إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه المرأة الكويتية في تقدم المجتمع ومساهماتها المتميزة بمختلف القطاعات.
وفي إطار السعي الدؤوب نحو دمج المرأة بشكل مستدام في الجهود المتعلقة بالسلام والأمن، أنشأت الكويت في ديسمبر 2023 اللجنة الوطنية للمرأة والسلام والأمن، كما أنشأت الكويت جائزة الكويت للمرأة المتميزة.
كذلك أنشأت الكويت لجنة المرأة والأعمال عام 2021 بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإبراز دور المرأة القيادية وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأقرت الكويت عام 2015 تخصيص 16 مايو كل عام يوما للمرأة الكويتية الذي شكل منذ عام 2005 فارقا في المسيرة الديموقراطية بالبلاد من خلال نيل المرأة حقوقها السياسية انتخابا وترشحا لتنطلق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في العمل البرلماني والسياسي وتدخل للمرة الأولى ضمن التشكيل الوزاري في البلاد.
وتضم حكومة الكويت الحالية ثلاث وزيرات هن: د.نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة ود.أمثال الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة إضافة إلى وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام.
كما حرصت الكويت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لدعم المرأة بمختلف القطاعات والمجالات وحمايتها تشمل نحو ثلاثة عشر قانونا ومرسوما يتقدمها القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وقانون المساعدات العامة رقم 12 لسنة 2011.
كما تشمل منظومة التشريعات القانون رقم 1 لسنة 1956 بشأن حق التعليم وقانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والقانون المعني برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علاوة على القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يشكل حماية للمرأة والرجل على حد سواء من الابتزاز الإلكتروني.
وبموجب المرسوم رقم 401 لسنة 2006، تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي أنشأ بدوره مراكز للحماية من العنف الأسري ومركزا لحماية الطفولة وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد، ويعكف في الوقت الحالي على توحيد الجهود من خلال إصدار دليل حماية الأسرة، كما يسعى المجلس لبناء شراكات إقليمية ودولية في مجال تمكين المرأة حيث يتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بهدف رفع مؤشرات دولة الكويت فيما يتعلق بالنساء، بينما شارك في إعداد إستراتيجية متعلقة بالمرأة الخليجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما استثمرت الكويت في البنية التحتية الرياضية الصديقة للمرأة ونفذت برامج تدعم زيادة مشاركتها في العديد من الألعاب الرياضية، وهو ما انعكس على بروز نماذج ملهمة من الرياضيات الكويتيات.