- الأثر المتوقع للضريبة إيجابي وسيمنع التسرب الضريبي.. وجادون بالإصلاح المالي والاقتصادي
- مقبلون على مرحلة جديدة لخلق إيرادات غير نفطية متنوعة ومستدامة تعزز الاقتصاد الكويتي
- ضريبة الكيانات المتعددة الجنسيات خطوة أولى ضمن خارطة طريق للإصلاحات في الكويت
- إستراتيجية عمل الحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات
علي إبراهيم
قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن الكويت بدأت بخطوات جادة نحو تعزيز التنوع والتنافس ضمن الاقتصاد الكويتي مدعوما بتشريعات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومن ضمنها إقرار الضريبة على المجموعات متعددة الجنسيات ابتداء من أول يناير 2025.
ولفتت الفصام، خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أمس، إلى أن الحصر الأولي للكيانات التي يمكن أن تخضع لتلك الضريبة ستكون بحدود نحو 300 مجموعة موزعة بين الشركات التي تخضع إيراداتها داخل الكويت وهي من 20 و25 مجموعة كويتية وخليجية والبقية هي مجموعات أجنبية تعمل داخل الكويت بحدود 255 مجموعة وكيانا.
وأضافت الفصام ان هناك مبالغ تقديرية يمكن تحصيلها عند البدء في تطبيق هذه الضريبة بمعدل 250 مليون دينار سنويا (بما يعادل أكثر من 800 مليون دولار) ستدخل إلى خزينة الدولة بعد تطبيق الضريبة بـ 15% على هذه الكيانات.
وحول الأهداف، قالت إنها تأتي بداية من رؤية الكويت 2035 وذلك تحقيقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بتطبيق الرؤية وتنفيذها على أرض الواقع.
وزادت بالقول: «نحن مقبلون على مرحلة جديدة من التنفيذ بحيث يكون هناك إيرادات غير نفطية متنوعة ومستدامة تعزز الاقتصاد الكويتي وهذا يشمل وجود نوعية من التوازن والإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذه الخطوة ستكون ضمن منظومة من استراتيجية وخطة عمل الحكومة لبناء اقتصاد متنوع من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع جودة التشريعات لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب خلق فرص عمل داخل الكويت».
وذكرت ان ضريبة الدخل على الكيانات المتعددة الجنسيات هي خطوة اولى من ضمن خارطة طريق للإصلاحات التي تحدث داخل الكويت والتي تأتي تماشيا مع التزامنا الدولي بمبادئ الركيزة الثانية للحد الأدنى الضرائب عالميا وبالتالي نحن ملتزمون التزاما كاملا بتطبيق هذه الضرائب أولا لوجود عدالة ضريبية ومنع أي نوع من التهرب الضريبي حول العالم.
وأضافت هناك خطوات جادة لعمل وتفعيل نظام إصلاحي، وهناك كفاءة عالية بالإدارة الحكومية من جهة ومن جهة أخرى أيضا ننظر بمنظور اقتصادي كامل لوجود عوامل تساعد الدولة على المحافظة على إيرادات نوعية ومستدامة ومرنة في ظل تذبذب أسعار النفط إلى جانب دعم وتشجيع الاقتصاد والقطاع الخاص داخل الكويت وتنظيم العملية وفق تشريعات قانونية.
وحول التأثير المتوقع على الاقتصاد الكلي بالكويت والشركات نفسها، قالت الفصام: الأثر المتوقع ماليا سيكون إيجابيا إذ سيمنع التسرب الضريبي خصوصا ان جميع هذه الشركات التي سوف تدفع الحد الأدنى للضريبة تدفعها ابتداء من العام الحالي وبالتالي جميع الشركات التي تزيد إيراداتها على 750 مليون يورو ملتزمة الآن بهذه التعليمات حول العالم، الأثر سيكون منظما أكثر في ظل وجود التزام مؤسسي تشريعي ونظام الضريبة، ونحن جادون بالإصلاح المالي والاقتصادي بما يضمن الاستدامة والتوازن المالي داخل الدولة، وله اثر إيجابي حتى على الشركات بمعاملة واحدة ونظام شفاف وشفافية في التعامل.