أعلن المعهد العربي للتخطيط عن إطلاق المرحلة الثانية من مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي لـ 22 دولة عربية، والذي يسعى من خلاله إلى دعم صناع القرار في تلك البلدان.
وقال المدير العام للمعهد د.عبدالله الشامي لـ «كونا» إن المعهد يسعى إلى دعم صناع القرار من خلال مناقشة التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية في الدول العربية لما لها من أهمية في الاستدامة المالية. وأضاف الشامي أن المعهد قام بإعداد دراسة لقياس هذا المؤشر للدول العربية مقارنة بمجموعة كبيرة من دول العالم بهدف تحديد مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي أو عدمها بشكل عام وفي قطاع التعليم على وجه التحديد.
وأوضح أن هذا المؤشر يتصدى لقضية حيوية بالنسبة للدول العربية بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيده بالاعتماد على أن الهدف من الإنفاق تعظيم مخرجات التنمية واستدامتها مع ما يتم في دول المقارنة، وذلك من خلال مقارنة حجم الإنفاق مع مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى أن هذه الدراسة تناقش في جزئها الأول كفاءة الإنفاق الحكومي بشكل إجمالي من خلال قياس الأداء الحكومي ومقارنته بمستوى الإنفاق باعتماد مؤشرات فرعية تغطي التعليم والصحة والبنية التحتية وجودة الإدارة والنمو والبطالة والاستقرار الاقتصادي وتوزيع الدخل والبيئة.
وأفاد بأن الجزء الثاني من الدراسة يناقش كفاءة الإنفاق في التعليم بالنظر إلى حجم الإنفاق عليه وارتباطه الوثيق ببناء الرأس المالي البشري والتنمية المستدامة، مبينا أنه تم اعتماد بيانات الالتحاق بالتعليم الثانوي والجامعي ومتوسط سنوات الدراسة ونتائج برنامج التقييم الدولي للطلاب بهدف تقييم الأداء التعليمي في الدول العربية ودول المقارنة كما ونوعا. ولفت إلى أن نتائج الدراسة أكدت على متطلبات التنمية المستدامة فيما تواجهه الدول العربية من تحديات راهنة ومتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها التي ترتبط بعلاقة مع نهج السياسة المالية نفسها وسياسة التوظيف الحكومي المتضخم وتأخر الرقمنة في بعض الدول بالإضافة إلى ثقل المنظومة التشريعية والإدارية.
وذكر أن الدراسة أكدت من جهة أخرى على ضرورة الإصلاح التعليمي للنهوض بمخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة، للمساهمة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد ولمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. وأضاف أن إطلاق هذا المؤشر في مرحلته الثانية للدول العربية جاء بعد مرحلته الأولى الذي أطلق في فبراير 2024 والمقتصر على دولة الكويت، موضحا أن هناك مراحل قادمة للمؤشر.
من جهته، أكد وكيل المعهد العربي للتخطيط د.وليد عبد مولاه ـ في تصريح مماثل لـ«كونا» ـ اجتهاد المعهد في هذا المؤشر بتقديره لكل الدول العربية مقارنة بـ 120 دولة أخرى من دول العالم بناء على بيانات عام 2010 وعام 2022 في مستوى الكفاءة الإنفاقية بالدول العربية. وبين عبد مولاه أن من أهم التوصيات على مستوى كفاءة الإنفاق الإجمالي للدول: المزيد من ضبط وتجويد منظومة التخطيط وقوة جودة الإدارة والتنظيم وحداثة التشريعات والتوجه وتسريع الرقمنة في صناع القرار لتسريع النمو بالإضافة إلى مراجعة السياسة المالية.