قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فيصل الحسن أمس ببراءة النائب السابق شعيب المويزري من اتهامات قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمويزري لأنه من تاريخ 5/9/2024 حتى تاريخ 29/9/2024 بدائرة المباحث جهاز أمن الدولة:
1- حال كونه مواطنا كويتيا أذاع عمدا في الخارج أخبارا كاذبة وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك بأن دون ونشر المشاركات - المبينة بالأوراق - عبر حسابه الشخصي الموسوم Shuaib Muwaizro - شعيب المويزري «على موقع التواصل الاجتماعي» من تاريخ 5/9/2024م إلى تاريخ 29/9/2024م على الشبكة المعلوماتية الدولية «الإنترنت»، وكان من شأن تلك الأخبار والإشاعات إضعاف الثقة بالدولة وهيبتها واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- أساء عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية - هاتف نقال - وذلك بأن استخدمه في ارتكاب جريمته محل وصف التهمتين الأولى والثالثة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر حسابه الشخصي سالف البيان المشاركات محل الواقعة - المبينة بالأوراق، والتي تضمنت ما من شأنه التحريض على مخالفة القوانين والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي د.خالد الكفيفة وترافع شفاهة عن الموزيري دافعا بعدم قيام جريمة إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بركنيها المادي والمعنوي بحق المتهم بخاصة أنه صاحب آراء سياسية.