بيروت - زينة طبارة
عزا النائب طبيب العيون البروفيسور د.الياس جرادي في حديث إلى «الأنباء» عدم التوافق بين أقطاب المعارضة والقوى السيادية وحتى بين قوى التغيير على مرشح موحد، إلى عدة أسباب أساسية أبقت من وجهة نظره الاجتماعات واللقاءات والخلوات على الرغم من تكرارها، في مربع التداول والنقاش من دون انتقالها إلى مربع التوافق على مرشح واحد.
وحددها جرادي بأربعة هي:
أ - عدم وجود هوية سياسية جامعة سواء بين قوى التغيير أو بين أطراف المعارضة والقوى السيادية.
ب - عدم وجود أجندة عمل ورؤية مستقبلية موحدة حول مستقبل لبنان الدولة والكيان.
ج - وجود تباين واختلاف في وجهات النظر حول مواصفات الرئيس المطلوبة للمرحلة الراهنة، لاسيما في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في المنطقة.
د - غياب العمل السياسي بوجهه الديموقراطي في لبنان وهذا هو السبب الأهم.
وأضاف جرادي: «المشكلة الكبرى التي واجهت إمكانية التوافق على مرشح موحد، هي ثقافة العمل السياسي إما بضبابية وإما في الظل وإما تحت الطاولة. فلا المرشح يعلن بوضوح وفخر واعتزاز وامتنان عن ترشحه لرئاسة الجمهورية وعن برنامج عمله الرئاسي، ولا النائب الناخب يحسم خياراته نتيجة تعامله مع الاستحقاق الرئاسي وفقا لكلمة سر إما خارجية وإما داخلية».
وبناء على ما تقدم، قال جرادي إن أيا من المرشحين للرئاسة لن يتمكن في الدورة الاولى من اجتياز حاجز الأكثرية الدستورية أي 85 صوتا، ولا حتى مطب الأكثرية النيابية أي 65 صوتا. «وستكون بالتالي الدورة الاولى من جلسة الانتخاب اليوم، لجس النبض وغربلة الأسماء ليس إلا، على ان يبنى على الدورات التي ستليها المقتضى المطلوب من النواب»، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر إلى انه سينتخب في الدورة الأولى إلى جانب بعض النواب، الوزير السابق زياد بارود، مع إمكانية إعادة النظر في خيارهم، اما تثبيتا وإما تبديلا بما يتماهى مع نتائج الدورة الأولى.
وشدد جرادي على انه «في حال تخطى أحد المرشحين البارزين الذي تحيط بترشحه عوائق ومطبات دستورية معلومة حاجز الأكثرية النيابية (65 صوتا) في الدورة الأولى، فسيحصل في الدورة الثانية لا محالة ودون أدنى شك على الأكثرية الدستورية (86 صوتا) نتيجة الانسحابات المتوقعة لصالحه».
وقال ردا على سؤال: «في الوسط السياسي عموما والنيابي خصوصا، انطباع بوجود اتفاق مسبق بين جهات خارجية ومرجعيات داخلية حول شخص الرئيس وهويته السياسية، علما ان كل المعطيات والمعلومات تؤكد ان لا الأميركي ولا الأوروبي ولا العربي مارس ضغوطات مباشرة لا على هذا وذاك من المرجعيات السياسية، ولا على هذه الكتلة النيابية أو تلك، خصوصا أن الاهتمام الأميركي بالملف الرئاسي لا يتمحور حول اسم الرئيس ومواصفاته، بقدر ما يتمحور حول السياسة العامة للبنان لاسيما ما يتصل منها بالسياسة الخارجية. في وقت تتعاطى فيه غالبية القوى السياسية في لبنان مع الملف الرئاسي، بمنطق تحقيق المكاسب وتقديم مصالحها الحزبية والشخصية على مصالح الدولة والكيان».