بداح العنزي
أصدرت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور تعميما بشأن آلية إقرار العلاوة الاجتماعية وإحكام الرقابة على صرفها.
وتضمن التعميم التالي: استنادا الى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1992 بشأن التأكيد على الجهات الحكومية بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية لموظفيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 469/2 بتاريخ 6/6/1993 للحد من ظاهرة صرف مبالغ مالية دون وجه حق نتيجة للتغيرات التي تطرأ على الحالة الاجتماعية للموظف دون التبليغ.
وحيث إن الموظف ملتزم وفقا لأحكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1979 بأن يقدم بيانا بالحالة الاجتماعية وفقا للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية، وعليه أن يبلغ الجهة التابع لها بكل تغيير يطرأ عليها والمادة 7 منه تنص على الجزاء المترتب على تقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو تخلف عن الابلاغ بما يطرأ على حالته الاجتماعية بقصد الحصول على علاوة اجتماعية تزيد عما يستحقه وهو ما يعرض نفسه لما قد يرد في هذا الشأن بقانون الجزاء من عقوبات، وذلك فضلا عن مساءلته تأديبيا واسترداد ما صرف له من دون وجه حق.
وبناء على ما تم عرضه من نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارة بشأن كيفية إحكام الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، وذلك عملا بما جاء بالتعميم رقم 2 لسنة 1986. نوجه عناية جميع العاملين بالبلدية بضرورة الالتزام بالآلية التالية:
أولا: على جميع موظفي بلدية الكويت الخاضعين لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1997 بشأن منح العلاوة الاجتماعية استيفاء النموذج المرفق لبيان الحالة الاجتماعية كل 6 أشهر وتسليمه للوحدات الإدارية في كل جهة المشار اليها في البند ثانيا.
ثانيا: تلتزم الوحدات الإدارية (رئيس مكتب رئيس القطاع/ رئيس مكتب مدير الفرع/ رئيس قسم الدعم المالي والاداري وأقسام السكرتارية) باستقبال وتجميع إقرارات الحالة الاجتماعية للموظفين التابعين لوحدتهم الادارية.
كما تقوم بإعداد كشوف مجمعة للموظفين (الاسم/ الرقم المدني) للذين تقدموا بالإقرار والذين لم يتقدموا به، ويتم اعتماد تلك الكشوف من قبلهم وترسل الى ادارة شؤون الموظفين، وذلك خلال شهر من تاريخ التعميم مع متابعة وإشراف المسؤول الأعلى لكل وحدة ادارية.
ثالثا: تلتزم إدارة شؤون الموظفين بمراجعة البيانات الواردة بإقرار الحالة الاجتماعية، وفي حال تبين وجود بيانات غير صحيحة أو كاذبة ومخالفة للحقيقة بقصد الحصول على علاوة اجتماعية من دون وجه حق، كما يلتزم القسم المعني بإدارة شؤون الموظفين بمراجعة الكشوف الواردة إليه وإحصاء الموظفين الذين لم يقدموا الإقرار أو لم يبلغ عن تغيير الحالة الاجتماعية تمهيدا لإحالتهم الى لإدارة القانونية للمساءلة التأديبية لثبوت مخالفتهم.
رابعا: تلتزم جميع الوحدات الإدارية بتعميم كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن تفعيل خدمات العلاوة الاجتماعية على تطبيق «سهل» على جميع الموظفين التابعين للوحدة الالتزام بالتعميم.
وعليه نوجه الى ضرورة تنفيذ ما جاء بالتعميم - كل فيما يخصه - وانه في حال ثبوت تراخي أو تقصير من الموظف بالتزامه بتقديم الإقرار أو الإبلاغ عن حالته الاجتماعية أو الوحدة الإدارية في تراخيها بمتابعة ذلك سيتم مساءلتهم فيما نسب إليهم من مخالفات.