- 12.6 مليون دينار لتمديد عقد تأمين الحوادث لمدة سنة اعتباراً من أبريل 2025
- الحوادث الشخصية خارج نطاق العمل سبب مباشر لارتفاع أسعار وثائق التأمين
- مراجعة شروط الترسية على شركات التأمين.. وإلغاء شرط الإدراج في البورصة
- إلغاء قيمة النفقات الطبية من وثيقة التأمين على الحياة والحوادث لوجود عقد آخر
أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية حصلت على موافقة الجهات الرقابية لتمديد وثيقة التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسنة (2023/2026) بقيمة 12.64 مليون دينار لمدة 12 شهرا اعتبارا من 1 أبريل 2025.
وفي الوقت الذي وافق ديوان المحاسبة على طلب التمديد الذي تقدمت به «مؤسسة البترول» فإن «الديوان» طالب من «البترول» بضرورة تصحيح ممارسات التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية. وأشار إلى أنه بعد مراجعة الوثائق المتعلقة بالموضوع، تبين وجود تغطيات تأمينية تتجاوز نطاق العمل ولا ترتبط بطبيعة الوظائف أو المخاطر التشغيلية. وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يشكل أعباء مالية إضافية غير مبررة على القطاع النفطي.
وشدد «ديوان المحاسبة» على مؤسسة البترول عند إعداد وثائق التأمين الجديدة مستقبلا أن تعمل على تصحيح الإجراءات الخاصة في شروط الترسية بالمؤسسة، مثل الشرط الخاص بالإدراج في بورصة الكويت، حيث إن وحدة التأمين هي المعنية بملاءة شركات التأمين، وأن تكون التغطية التأمينية على الحياة مقتصرة على الإصابات التي تكون داخل نطاق العمل دون شمل الحوادث الشخصية والتي لا ترتبط بالعمل بأي صلة وتكون خارج نطاق العمل، حيث تبين أنها تبلغ نسبة من أعمال التسويات وهي السبب المباشر لارتفاع الأسعار.
وجاء في الأمور التصحيحية من قبل ديوان المحاسبة أن يكون نطاق التغطية فقط خلال أوقات العمل الرسمي وخلال المهمات الرسمية داخل الكويت وخارجها وليس على مدار 24 ساعة، وكذلك أن يقتصر التأمين على الحياة والحوادث على الموظفين الفنيين دون الإداريين.
وشدد على إلغاء قيمة النفقات الطبية من وثيقة التأمين على الحياة والحوادث، حيث يوجد عقد آخر يختص بالتأمين الصحي.
ويتبين من كتاب ديوان المحاسبة أنه ينبغي الالتزام بالقوانين وتقليل الهدر المالي، بما يسهم في تحقيق إدارة رشيدة لموارد الدولة وضمان حقوق العاملين دون تحميل القطاع النفطي أي أعباء مالية غير مبررة.
كما شدد «الديوان» على ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية على وحدات القطاع النفطي لضمان الالتزام باللوائح والقوانين، مع إعادة النظر في السياسات المتبعة حاليا بما يحقق الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة. هذا، ويعد التأمين على الحوادث في القطاع النفطي جزءا أساسيا من استراتيجيات إدارة المخاطر، نظرا لطبيعة العمل التي تتسم بالمخاطر العالية، وتتولى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة توفير تغطية تأمينية شاملة لحماية الموظفين والمنشآت.
أنواع التأمين في القطاع النفطي
1 - تأمين المنشآت النفطية: يشمل حماية المصافي، المصانع، أنابيب النفط، وخزانات التخزين من الأضرار الناتجة عن الحوادث الصناعية أو الكوارث الطبيعية.
2 - تأمين الحوادث الشخصية: يغطي التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمل، خاصة للموظفين في المواقع عالية الخطورة.
3 - التأمين الصحي للموظفين: يوفر رعاية صحية شاملة للموظفين وأسرهم، بما في ذلك العلاجات الطبية والرعاية الطارئة والاستشفاء.