إحباط قطاع الأمن الجنائي تهريب كمية ضخمة من مخدر الشبو وحبوب مخدرة مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مطفأتي حريق، وضبط المهربين، يعد ثمرة اهتمام كبير توليه وزارة الداخلية بتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وجهد رجالات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والذين يبذلون كل الجهد بمواجهة الثغرات الأمنية في الموانئ والحدود البرية والبحرية والجوية، والتي تتسرب منها السموم المدمرة.
ابتكار طرق حديثة للتهريب يؤكد تشبث مافيا المخدرات في استهداف دول الخليج بشكل عام ودولة الكويت للوفرة المادية التي تتمتع بها بلداننا، وهو ما يتطلب أن نضع ملف المخدرات في سلم الاهتمامات على كل الأصعدة وخاصة إعلاميا.
استوقفتني الندوة القيمة التي نظمتها جريدة «الأنباء» في الشهر الماضي حول سبل مواجهة المخدرات للوصول إلى مجتمع خال من الإدمان.
مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق اللواء بدر الغضوري أسهب، بحكم خبرته، في قضية المخدرات، مذكرا بأن الشباب والمراهقين من أكثر الشرائح العمرية استهدافا من المروجين وتجار المخدرات، لسهولة استدراجهم وحملهم على تجريب المخدرات، وفي ظل عمليات تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الخبرات الأمنية في مثل هذه الملفات المعقدة قد تحدث فارقا، حيث تتم الاستفادة منها جنبا إلى جنب مع أبنائنا المتواجدين على رأس عملهم لما لها من خبرة تراكمت مع السنين ولديهم القدرة على خدمة وطنهم.
العديد من الجرائم ترتكب تحت تأثير المواد المخدرة أو بسبب المخدرات، كونها تهيئ من يتعاطاها بأن يحلق ويعيش في غير عالمنا، لذا يكون تصرفه بخلاف الطبيعة الإنسانية، وبعيدا كل البعد عن قيم التسامح والعفو وتجنب إيذاء الغير.
ما تناوله اللواء الغضوري عن الأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات، وهي ضعف الوازع الديني وحب الاستطلاع والبحث عن النشوة الزائفة والملل والفراغ والفشل الدراسي والترف والتخلص من الضغوط النفسية أو المشاكل الأسرية أو أثر غياب الوالدين كلها أمور لا ينبغي تجاهلها، وهي ليست من اختصاصات وزارة الداخلية، لذا فإن الأمر يتطلب الإسراع في تشكيل هيئة أو لجنة وطنية عليا برئاسة وزير الداخلية، لرسم سياسة وطنية عامة مشتركة للتصدي إلى هذه المشكلة بخفض الطلب وتشكيل لجان مشتركة بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارات التربية، التعليم العالي، والشؤون الاجتماعية والعمل، والأوقاف والشؤون الإسلامية، لدراسة ملامح وحدود المشكلة وطبيعة انتشارها في المجتمع، ووضع آليات تعاون مشتركة، ومعالجة الأخطاء في الإجراءات التي تتسبب في براءة المتهمين بقضايا الاتجار بالمخدرات، على أن يكون ذلك جنبا إلى جنب مع توفير العلاج الصحي والاجتماعي للمدمنين والمتعاطين وتوفير المصحات النفسية والتوسع في برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين والتوسع في إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في كل المحافظات وتزويدها بأخصائيين نفسيين واجتماعيين لتشجيع إقبال المرضى المتعاطين والسماح للقطاع الأهلي للمشاركة في إنشاء مصحات للعلاج كما هو معمول به في جميع دول العالم.
آخر الكلام
أتوجه بالشكر إلى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية بقيادتها المميزة، وفي مقدمتهم المدير العام العميد ناصر أبوصليب، ومدير إدارة الإعلام الأمني العقيد عثمان الغريب وباقي فريق الإدارة على نشر رسائل توعوية بشأن قانون إقامة الأجانب الجديد مع بدء العمل به في الخامس من يناير الماضي، وبإذن الله نرى حملة مماثلة مع بدء قانون المرور وتبني حملات توعوية لمواجهة آفة المخدرات.