أصدرت المحاكم الجزائية عدة أحكام بالإدانة ما بين الحبس والغرامة على متهمين بالاعتداء على مزاولي مهنة الطب في مستشفيات وزارة الصحة خلال أداء عملهم في شكوى المحامية إيلاف الصالح وكيلة الجمعية الطبية.
وقد قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة 500 دينار بعد قيامه بضرب طبيب بالدباسة والكرسي بحجة رفضه أن يقوم الطبيب بعلاج زوجته، فيما غرمت محكمة التمييز مواطنة 2000 دينار لحجزها طبيبة في غرفتها وضربها، وغرمت محكمة الجنايات مواطنة 200 دينار لأنها سبت طبيبة لتأخرها في العلاج وادعائها أن الطبيبة قامت بتجاوز دورها.
وغرمت محكمة الجنايات مواطنا 100 دينار هدد طبيبا بالقتل في مستشفى الفروانية. وأكدت المحامية ايلاف الصالح استمرارها في مقاضاة المعتدين على الطواقم الطبية بصفتها وكيلة للجمعية الطبية الكويتية، ومطالبة المدانين بالتعويض المدني الجابر للأضرار الأدبية والمعنوية والمادية، مشيرة إلى ان ظاهرة الاعتداء على الأطباء يجب أن تنتهي محذرة من تشديد العقوبات على المعتدين على الموظفين بعد التعديل الأخير بعدم تنازل الموظفين المجني عليهم في جرائم الاعتداء «لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (134، 135) من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقا لأحكام المواد (240، 110، (241) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960»، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار، ولا تقل عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.