القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس مجلس النواب د. حنفي جبالي أن المراقبة لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر عن قاض، وفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات محددة تتعلق بالتحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد على الحبس ثلاثة أشهر.
وقال جبالي ـ في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس بشأن ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول مسألة مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ـ إن «بعض العناوين والصياغات المنشورة قد تنقل صورة غير دقيقة للواقع».
وأضاف: ان ما تم نشره في بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، تضمن بعض العناوين والصياغات تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تسهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وأفضت بعض الصياغات إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
وتابع: المراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناء على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة، وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون.
واستطرد: ان المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.