قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إنه وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2024 نحو 3.51 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته 21.3% مقارنة بمستوى سيولة عام 2023 البالغة نحو 2.89 مليار دينار.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2024 نحو 1.94 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.57 مليار دينار، أي ان الأصلين الأعلى تداول وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في الاتجاه نفسه.
وأشار «الشال» إلى أنه بعد معاناة سيولة السوق العقاري عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) وعام 2009 تعافت السيولة في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق ذلك العام أعلى مستوى لها خلال الفترة (2010 ـ 2024) عند 4.99 مليارات دينار.
وفي عام 2015 بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولة السوق نحو 3.32 مليارات دينار. واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار، وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.63 مليارات دينار في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجددا في عام 2019، ومن ثم انخفاضا أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.4 مليار دينار، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعا في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.93 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.53 مليار دينار عن سيولة عام 2020.
وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1% متزامنا مع ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض مؤشر بورصة الكويت. وفي عام 2024، ارتفعت السيولة بنسبة 21.3% لتصل إلى نحو 3.512 مليارات دينار كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص ارتفاعا بنسبة 4.9% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث بلغ حجمها نحو 1.53 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 43.6% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2023 والبالغة نحو 50.3%.
وارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.21 مليار دينار وبنسبة 33.6% مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 34.4%، فيما كان نصيبها نحو 31.3% من سيولة السوق في عام 2023.
وارتفعت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 745.4 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.1%. وارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 21.1% في عام 2024 مقارنة بـ 17.7% من سيولة السوق في عام 2023. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 78% من سيولة سوق العقار في عام 2024، تاركين نحو 22.0% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن.
وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2024 ليصل إلى نحو 437 ألف دينار، من مستوى 469 ألف دينار في عام 2023. بينما ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 5.5 ملايين دينار بعد أن كان عند نحو 4.4 ملايين دينار في عام 2023.
وارتفع أيضا معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو مليون دينار من نحو 789 ألف دينار، وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعا في تداولات القطاع العقاري في عام 2024 بنسبة 9.5%.