تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، صفقة شراء حصة سيطرة لبنك وربة في بنك الخليج بقيمة بحدود نصف مليار دينار، موضحا أن البنكين، مشروع الاستحواذ الجديد، من بنوك الوسط من أصل 9 بنوك تجارية محلية، يحتل ضمنها «الخليج» الترتيب الخامس في حجم أصوله وودائعه والرابع بحجم قروضه، ويحتل «وربة» الترتيب السابع ضمن المكونات الـ 3 نفسها بنهاية الربع الثالث من 2024.
وأشار تقرير «الشال» إلى أن مضى المشروع لنهايته، أي الاندماج الكامل، سيرتقي بالكيان المدمج الجديد إلى المرتبة الثالثة ضمن المصنفات الـ 3، بحجم أصول بحدود 12.41 مليار دينار، وللقروض بحدود 9.15 مليارات دينار، وللودائع بحدود 7.76 مليارات دينار، كما في 30 سبتمبر 2024.
وأضاف أن الارتقاء بحجم البنوك الكويتية يتسق مع مستهدفات الاقتصاد الكلي، وأحد أهم أهدافه الارتقاء بتنافسية الكويت كمركز مالي، كما أن الكيانات الكبيرة قادرة على تمويل مشروعات التنمية الكبرى المحلية حال اعتمادها، ويتسق كبر الحجم مع متطلبات الانفتاح والتطورات التكنولوجية في الصناعة المالية، فالبنوك الكبرى هي القادرة على التطوير والمنافسة بالمستقبل.
وتابع أن المشروع تحت رقابة جهتين: بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، والسرعة التي تم فيها الحصول على موافقاته المبدئية أو إجازة تداولاته السابقة لإعلان الصفقة رغم ضخامتها، مكان تساؤل، سواء من ناحية الموافقة المبدئية المسبقة لبنك الكويت المركزي لشراء حصة «الغانم»، ثم إقرار مضاعفة رأس المال، أو إعلان عدم وجود تطورات جوهرية على حركة أسهم وربة بتاريخ 7 يناير، ثم القيام بتوقيع عقد الاستحواذ على 32.75% من أسهم بنك الخليج في 8 يناير.
واختتم «الشال» بأن بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال جهتان اكتسبتا سمعة مهنية طيبة على مر السنين، ونعتقد بضرورة إصدارهما بيانين مطولين يشرحان كل تفاصيل عملية التحضير للصفقة وتوافقها مع الاشتراطات الرقابية حفاظا على مهنيتهما وسمعتهما وتعزيزا لمبادئ الشفافية.