عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن اجتماعا موسعا ضم وزارة التجارة والصناعة- وحدة تنظيم التأمين، وزارة الداخلية - إدارة المرور، واتحاد مكاتب شركات التأجير ناقش توحيد وثيقة تأجير السيارات، وذلك بهدف ضمان حقوق المستهلكين.
وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على مقترح لوثيقة موحدة سيتم عرضها على مكاتب التأجير والاتحاد لمناقشتها، بهدف ضمان الشفافية والمساواة في عقود التأجير.
وفي إطار هذا التحرك الرقابي، أكدت مصادر أن الاجتماع جاء في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لحماية المستهلكين، بما يتماشى مع القرار الوزاري الأخير الذي أصدرته الوزارة بشأن التأمين الشامل على السيارات المؤجرة، وتحديد كل الاشتراطات في العقد بما في ذلك توثيق حالة السيارة قبل التسليم باستخدام الفيديو أو الفوتوغرافيا. وتضمن القرار الوزاري التزام المؤجر بتسليم السيارة بحالة فنية سليمة وآمنة، مزودة بكامل أدوات الطوارئ والإطارات الاحتياطية، بالإضافة إلى إلزام المستأجر بإعادة السيارة بحالتها الأصلية، مع تحميله المسؤولية عن أي أضرار تقع على السيارة خلال فترة الإيجار، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة وتوازن العلاقة بين المستأجر والمستأجر.
كما تركزت النقاشات على ضرورة أن تكون عقود التأجير واضحة تماما وخالية من أي بنود غامضة أو التزامات مالية غير مبررة. وقد تم منع إلزام المستأجر بتوقيع كمبيالات أو أي مستندات مالية خارج نطاق عقد الإيجار.
ويعمل المعنيون في الجهات الحكومية، على ضمان التزام مكاتب تأجير السيارات بهذه الشروط الجديدة لضمان حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية في تعاملات الشركات.