- يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو لتجديده التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص
- شركات التأمين تلتزم بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح
- كل مركبة آلية يجب أن تحمل أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بإدارة المرور
- لا يجوز لأي شخص تعلّم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح
- سحب رخصة السوق الممنوحة لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى مخالفتين
- الحبس 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 ولا تقل عن 150 ديناراً لمن يقود مركبة آلية من دون رخصة سوق
- 3 أشهر حبساً وغرامة لا تقل عن 150 ديناراً عقوبة مخالفة الآداب العامة في المركبة والهروب بعد ارتكاب حادث مروري
- قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرّض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم عقوبتهما الحبس مدة تزيد على سنة
- الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار عقوبة السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو طرق المشاة
- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة يعرض صاحبها لغرامة لا تزيد على 75 ولا تقل عن 45 ديناراً
- الحبس سنتان وغرامة لا تزيد على 3000 دينار لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات
- الحبس شهران وغرامة لا تزيد على 200 دينار لمن يقود مركبة خالية من المكابح
- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ يحق لمن ضبط الحادث من قوة الشرطة أو المحقق احتجاز «الليسن» أو إجازة تسيير المركبة وإحالتها للجهة المختصة خلال 24 ساعة
- تُحدَّد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز وشروط بيعها حال عدم استلامها
- 12 حالة يجوز فيها لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على قائد المركبة
- تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة أو المسجلة بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس
- يجوز إسناد تحرير مخالفات الوقوف في أماكن لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة
- لا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح
صدر أمس الأحد المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، على أن يتم تنفيذ المرسوم والعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المرسوم:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 6، 8، 14، 24، 33، 33 مكررا، (6 ،8، 14،22 ،24، 33 ،33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، و46 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:
٭ مادة 6: يشترط لترخيص أي مركبة آلية، أو لتجديده، التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط وتعرفة هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
٭ مادة 8: يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، توضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
٭ مادة 14: يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع، فيما عدا النوع 1 فقرة أولا من المادة 3، وهي السيارات الخاصة بالنسبة للمواطنين فقط. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد، وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.
٭ مادة 22: لا يجوز لأي شخص تعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعلم من الإدارة العامة للمرور. وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعلم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.
٭ مادة 24: يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد 33 عدا البند 3، 33 مكررا، و38، ولا يمنح رخصة جديدة الا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب. ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.
٭ مادة 33: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 ـ قيادة مركبة آلية بعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 ـ إجراء أي إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث بدون إذن كتابي صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
4 ـ مخالفة الآداب العامة في المركبة.
5 ـ تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 ـ عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها) أو اللحاق بها أثناء استعمال الصافرات الخاصة بها بغرض تجاوز المركبات في الطريق.
7 ـ السير على كتف الطريق.
8 ـ عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الأخرى دون ضرورة.
9 ـ استخدام أجهزة الاتصال النقالة أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.
10 ـ قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
11 ـ كل من هرب أو حاول الهروب بعد ارتكاب حادث مروري نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو للغير.
12 ـ التحرك بالمركبة بتسارع عالي بحيث تصدر الإطارات صوتا مزعجا.
٭ مادة 33 مكررا: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 ـ قيادة مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 ـ أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق من دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
4 ـ تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
5 ـ قيادة مركبات (الباجيات) والدراجات في غير الأماكن المخصصة لها.
6 ـ قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
7 ـ قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
8 ـ استعمال المركبة الآلية في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
9 ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10 ـ عمل حفريات أو أشغال بالطريق أو عمل تعديل به أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور دون تصريح خاص من الإدارة العامة للمرور. وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لصالح وزارة الداخلية إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهة المعنية في وزارة الداخلية، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه أو الغير حسن النية.
٭ مادة 34: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ التسبب في وقوع حادث يضر بالممتلكات العامة أو الغير نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 ـ وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية أو تركه في المركبة دون مرافق بالغ.
3 ـ قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
4 ـ تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 ـ مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
6 ـ إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية أو الاشارات الضوئية أو أجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها أو أي مواد أخرى قد تؤثر على فعاليتها.
7 ـ عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
8 ـ قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.
9 ـ مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة أو شفافيته أو تظليل زجاج المركبة خلافا للوائح الصادرة بذلك.
10 ـ وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على المركبة أو أي إضافات أخرى بدون تصريح من الإدارة العامة للمرور.
11 ـ استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
12 ـ مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.
13 ـ مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات.
٭ مادة 35: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2 ـ قيادة مركبة آلية تكون لوحتها بها تلف أو غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3 ـ قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
4 ـ الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5 ـ استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أي اجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6 ـ السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
7 ـ الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.
8 ـ استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9 ـ الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
10 ـ إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها ترتب عليه تغيير في بيانات الإجازة دون الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
11 ـ قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.
12 ـ مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
13 ـ سير الشاحنات في أوقات المنع التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
14 ـ عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.
15 ـ عدم ربط حزام الأمان.
16 ـ الهروب أو عدم الامتثال بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.
17 ـ المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق.
٭ مادة 36: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على 75 دينارا ولا تقل عن 45 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 ـ مخالفة سيارات الأجرة أو سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الأقصى العدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر.
2 ـ ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها أو قائدها القواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
3 ـ مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الكهربائية أو الهوائية) لقواعد المرور.
4 ـ قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 ـ قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6 ـ ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
7 ـ سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب أو أشياء أو حيوانات على أي جزء خارجي منها بخلاف الغرض من ترخيصها.
8 ـ قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور أو القرارات المنفذة لها.
9 ـ تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
10 ـ استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور أو مخالفة شروط التصريح.
11 ـ وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والإنشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة أو أي نشاط تجاري آخر داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية أو بالقرب منها بخلاف التصريح الصادر لها بذلك من الجهات المختصة وكذلك وقوف جميع أنواع المركبات في الأماكن المخصصة أو المملوكة للغير.
12 ـ مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
13 ـ عدم إبلاغ الجهات المختصة عند وقوع حادث نتج عنه تلفيات للممتلكات العامة أو الغير.
٭ مادة 37: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 دينارا ولا تقل عن 30 دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
٭ مادة 38: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على 3000 دينار ولا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو الغير. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار ولا تقل عن 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال نتج عن الفعل المشار إليه في الفقرة الثانية حادث أدى إلى إصابة أو وفاة. وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات.
٭ مادة 39: للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
مادة (41): يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له وفقا للآتي:
1- أن يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33).
2- أن يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33 مكررا).
3- ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).
4- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).
5- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (36).
6- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (37).
7- أن يدفع مبلغا لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد على مائة وخمسين دينارا في حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة. ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم بغيبته.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها، وذلك بناء على شهادة صادرة من الجهة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد (24، 42، 42 مكرر، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3، 33 مكررا عدا البند 10، 34) أو تعددت مخالفاته.
مادة (42): يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه سحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو جميعها سحبا إداريا لمدة أقصاها مائة وعشرون يوما في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد أرقام (33) عدا بند (3) و (33) مكررا عدا بند (10) و (34)، (38) من هذا القانون.
2- ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها أو سحب لوحاتها.
3- سير الشاحنات أثناء أوقات المنع أو وهي محملة بحمولة زائدة.
4- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، أو المحقق، أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها، وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو أي تصريح يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو سحب إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها، فإن مدة السحب الإداري في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.
مادة (43): تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ونفقات ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم تسديد المستحق عليها من نفقات أو مصاريف. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها، كل ذلك مقابل نفقات يسددها مالك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار النفقات المقررة لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيلها وسدادها لها.
كما يجوز بقرار منه تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.
مادة (44): يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة، أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2- ارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.
3- المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
4- محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.
5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط، أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
6- تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 ك. م/س.
7- قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.
8- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
9- قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
10- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
11- استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.
12- استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
مادة (46): تكون للمحاضر المحررة من أعضاء قوة الشرطة، أو التي تسجل بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
مادة ثانية: تستبدل في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه:
1ـ بعبارة «قيادة السيارات» الواردة في المادة 20، عبارة «قيادة المركبات والدراجات الآلية» وذلك أينما وجدت فيها.
2 ـ بعبارة «سائق السيارة» الواردة في المادة 21، عبارة «سائق المركبة الآلية».
مادة ثالثة: يضاف إلى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه بندان جديدان برقمي 28 و29 نصهما على النحو الآتي:
٭ 28: أجهزة الضبط والمراقبة المرورية هي وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي أو يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.
٭ 29: العقوبات البديلة هي: العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها أو يأمر بها بدلا من العقوبة الأصلية في الأحوال المبينة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة رابعة: تضاف فقرة أخيرة للمواد أرقام 5، 27، 32، و45 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، تكون نصوصها على النحو الآتي:
٭ مادة 5ـ فقرة أخيرة: ولا يجوز إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.
٭ مادة 27 ـ فقرة أخيرة: كما يجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة مقابل تعرفة إلى جهات خارج الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك، كما تبين مقدار النفقات والمصاريف مقابل أداء هذه الجهات للعمل المسند لها.
٭ مادة 32 ـ فقرة أخيرة: ولا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارس الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.
٭ مادة 45 ـ فقرة أخيرة: كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
مادة خامسة: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام: 36 مكرر، 37 مكرر، 39 مكرر، و41 مكرر نصوصها على النحو الآتي:
٭ مادة 36 مكرر: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 2000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار كل من قام عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها بالتقاط صورة أو أكثر او مقطع مرئي أو مسموع أو قام بنشر أيا منها أثناء ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
٭ مادة 37 مكرر: يسأل الشخص الاعتباري جنائيا وذلك فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أو عن طريقه أو ارتكبها أحد ممثليه أو مديريه أو وكلائه أو أحد العاملين لديه، كما يعاقب إذا كان الفعل بحد ذاته قد أوجد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو تستر من أحد العاملين لديه أو تم دون موافقة الجهات المختصة قانونا. ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 10000آلاف دينار، ولا يجوز الحكم عليه بغير الغرامة وذلك دون الإخلال بأي من العقوبات التبعية المقررة قانونا. ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبة المقررة لها في القانون.
٭ مادة 39 مكرر: للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الآتية: العمل في خدمة المجتمع ويكون العمل بتكليف المحكوم عليه بالعمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل، ويراعى في العمل توافقه مع مهنة المحكوم عليه ـ إن أمكن ـ والا تزيد مدته على سنة، وبما لا يجاوز ثماني ساعات يوميا، وتحدد الجهات أنواع الأعمال التي تمارس فيها والإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذها من قبل المحكوم عليه بقرار من وزير الداخلية.
حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب ويكون بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية وإجراءات تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزراء الجهات المعنية.
إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة ويكون بإلزام المحكوم عليه برد الشيء إلى أصله او جبره أو التعويض عنه. وتكون هذه العقوبات نافذة فور النطق بها.
٭ مادة 41 مكرر: يتم إعلان وإبلاغ كل محاضر المخالفات، والأوراق والقرارات القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة، والأحكام القضائية لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بواسطة وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، كالتطبيقات الحكومية أو الرسائل النصية SMS أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الإعلان عن طريق النيابة العامة، ويعتبر الإعلان تاما ومنتجا لآثاره القانونية من تاريخ ووقت إتمام الإعلان من أي وسيلة من هذه الوسائل، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.
فإذا لم يكن ممكنا الإعلان بتلك الوسائل جاز الإعلان وفق القواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
مادة سادسة: تستبدل بعبارة «لوحة معدنية» كلمة «لوحة»، وبعبارة «اللوحات المعدنية» كلمة «اللوحات» وذلك أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة سابعة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.