توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي بالكويت إلى 1.7% خلال 2025.
وجاء في أحدث توقعات البنك الدولي عن يناير 2025، أنه من المتوقع أن يرتفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.3% في 2025 و4.6% في 2026.
وخفض البنك توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.4% في العام الحالي مقابل 3.8% توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، لكن ذلك يعد ارتفاعا من مستوى 1.8% النمو المقدر للعام الماضي، ورجح استمرار تعافي النمو إلى 4.15% في 2026، وأرجع البنك خفض توقعاته إلى استمرار خفض الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط.
وقال إن المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات النمو في المنطقة تتمثل في الصراعات المسلحة، وزيادة حالة عدم اليقين السياسي، والتحولات العالمية غير المتوقعة في السياسات.
وذكر أن المخاطر الأخرى تشمل ارتفاع التضخم العالمي وما ينتج عنه من تشديد للظروف المالية العالمية، بجانب زيادة تواتر الحوادث المناخية.
ونوه البنك الدولي إلى أن التوترات الجيوسياسية كلفت اقتصادات المنطقة الكثير، حيث تأثرت بشدة اقتصادات الضفة الغربية وغزة، إذ يعاني عدد كبير من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
كما عانت الدول المجاورة من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط، فرغم أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في نهاية نوفمبر الماضي قد خفف من التوترات في لبنان، إلا أن النزاع أدى إلى أضرار اقتصادية جسيمة، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 5.7% في 2024.
وانخفض عبور السفن عبر قناة السويس نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، ما تسبب في تعطيل التجارة الدولية وزيادة المخاوف الأمنية في الدول المجاورة، ونوه بأن حالة عدم اليقين لاتزال مرتفعة في سورية بعد الاضطرابات السياسية التي حدثت في أوائل ديسمبر الماضي.
وتطرق التقرير إلى أنه بين الدول المصدرة للنفط، ظل التضخم معتدلا في دول مجلس التعاون الخليجي - في جميع الدول قريبا، بسبب أسعار الصرف المرتبطة بالدولار الأميركي - مع تضخم أساسي أعلى أو أقل من الصفر قليلا منذ يوليو الماضي.
وفي الدول المستوردة للنفط، ظل التضخم العام مرتفعا ولكنه تباطأ تدريجيا منذ أواخر 2023، خاصة في مصر ولبنان، بدعم من استقرار أسعار الصرف.
وفي الضفة الغربية وغزة، أدى النقص الكبير في المنتجات الأساسية وتعطيل سلاسل الإمداد، خاصة في غزة، إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.