قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الأسواق تتوقع دراسة الاحتياطي الفيدرالي خفضا محتملا لأسعار الفائدة في يونيو المقبل، إلا أنه من المرجح أن يتخذ البنك نهجا حذرا، آخذا بعين الاعتبار مرونة الاقتصاد والمخاطر التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية المرتقبة وسياسات الهجرة، وتوقع التقرير أن يحافظ الفيدرالي على معدلات الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل المقرر عقده في 29 الجاري.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي أكبر زيادة لها خلال 9 أشهر، مدفوعة بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر، إذ لعبت منتجات الطاقة، خاصة البنزين، دورا رئيسيا في هذا الارتفاع.
كما شهدت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة، مع ارتفاع أسعار البيض على خلفية تفشي إنفلونزا الطيور. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9%، متجاوزا التوقعات بشكل طفيف.
وعلى الرغم من ذلك، أظهر التضخم الأساسي - الذي يستثني تكاليف المواد الغذائية والطاقة - إشارات تدل على التباطؤ، إذ ارتفع بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مقارنة بالزيادة السابقة البالغة 0.3%، وبنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 3.3%.
وفي ظل هذه الأرقام، شهدت الأسواق المالية ارتفاعا ملحوظا، إذ قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.9%، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، ارتفاعا بنسبة 2.5%.
أسعار المنتجين
وعلى صعيد متصل، ذكر تقرير «الوطني» أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع في ديسمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 3.3% على أساس سنوي، مما يعد أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3% و3.4%، على التوالي، مما يشير إلى إمكانية عدم تسارع وتيرة التضخم كما كان متوقعا في السابق.
وفي المقابل، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي - الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة - مستقرا على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي. وساهم ارتفاع أسعار الطاقة، وعلى وجه الخصوص زيادة أسعار الغاز بنسبة 9.7%، في الارتفاع الشهري للمؤشر.
وعلى الرغم من إيجابية التقرير، إلا أن الخبير الاقتصادي كريس روبكي حذر من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتا، مشيرا إلى الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع على المستهلكين الأميركيين. وعلى الرغم من أن معدل مؤشر أسعار المنتجين السنوي بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2023، إلا أن البيانات العامة تشير إلى أن اتجاهات التضخم ما تزال معتدلة في الوقت الراهن.
مبيعات التجزئة
ولفت «الوطني» إلى أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر 2024، مما يمثل أبطأ وتيرة نمو خلال الأشهر الـ 4 الأخيرة، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% وفقا للبيانات المعدلة، وأقل من التوقعات البالغة 0.6%. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي، استمر الإنفاق الاستهلاكي في الحفاظ على قوته.
وسجلت عدة قطاعات مكاسب ملحوظة، كان من أبرزها متاجر التجزئة المتنوعة (4.3%)، والسلع الرياضية (2.6%)، والأثاث (2.3%). كما شهدت محطات البنزين (1.5%) ومحلات الملابس (1.5%) معدلات نمو بوتيرة جيدة، إلى جانب ارتفاع مبيعات الأغذية والمشروبات (0.8%) وتجارة السيارات (0.7%).
وفي المقابل، تراجعت مبيعات مواد البناء (-2%)، والخدمات الغذائية (-0.3%)، والمتاجر الصحية (-0.2%)، مما أثر سلبا على إجمالي المكاسب الشهرية. وعلى صعيد المبيعات الأساسية، التي تستثني الفئات المتقلبة، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.4% على أساس شهري.