كشف تقرير صادر عن شركة «بيتك كابيتال» حول سوق الصكوك خلال العام الماضي، عن أن إجمالي الإصدارات الأولية لعام 2024 بلغ نحو 54.85 مليار دولار، بزيادة 28.99% عن إصدارات 2023 البالغة 42.52 مليار دولار.
وعلى المستوى القطاعي، أوضح التقرير أن القطاع المالي، وفي مقدمته «المصرفي»، جاء كأكبر مساهم في الإصدارات بنسبة 49% (بما قيمته 27 مليار دولار)، تلاه قطاع الجهات السيادية والحكومية، الذي ساهم بنسبة 35.3% (بما قيمته 19.4 مليار دولار).
أما على مستوى التوزيع الجغرافي، فقد تصدرت السعودية المشهد بنسبة 38.7% (بما قيمته 21.2 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإمارات التي ساهمت بنسبة 15.6% (بما قيمته 8.55 مليارات دولار)، وتصدرت الصكوك لأجل 5 سنوات الإصدارات بنسبة 38% من إجمالي الإصدارات، وتلتها الإصدارات الأولية لأجل 10 سنوات بـ 16.95%.
وخلال الربع الرابع من 2024 تضمنت الإصدارات الرئيسية الإصدار بمقدار 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات من قبل صندوق الثروة التركي (تركيا)، وجاء الإصدار باستحقاق 5 سنوات و3 أشهر ومعدل عائد 6.95%، وحظي بطلب غير مسبوق من المستثمرين الدوليين وتجاوز الاكتتاب 7.73 أضعاف، حيث بلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار، وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب.
وأشار التقرير إلى أن الإصدارات الأخرى شملت نجاح دولة إندونيسيا بتسعير عرض صكوك من 3 شرائح بمقدار 2.75 مليار دولار، وتجاوز الاكتتاب فيه 1.8 ضعف، وكان الإصدار السيادي الرئيسي الآخر هو إصدار الصكوك بمقدار 2.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات من قبل تركيا.
وتم تسعير هذا الإصدار بواقع 6.5% وحقق طلبا غير مسبوق من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز الاكتتاب فيه 2.3 ضعف، وبلغ دفتر الطلبات ذروته عند 5.8 مليارات دولار، وتولت شركة «بيتك كابيتال» دور المدير الرئيسي المشارك ووكيل الاكتتاب في كلا الإصدارين السابقين.
وعلى صعيد آخر، أشار تقرير «بيتك كابيتال»، إلى أن التضخم كان من أبرز الأحداث التي تصدرت عام 2024، حيث ظل مرتفعا خلال النصف الأول من العام، وتمثل أثر ذلك الارتفاع في تأخر تبني السياسات النقدية التوسعية حتى النصف الثاني من العام، وأعلنت البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، تخفيضا بمقدار 75-100 نقطة أساس في أسعار الفائدة.
وفي حالة حركة منحنى عوائد الخزانة بالولايات المتحدة الأميركية، شهد المنحنى زيادة في الميل الصعودي بسبب انخفاض العوائد قصيرة الأجل نتيجة تراجع أسعار الفائدة، بينما شهدت العوائد ذات الأجل الأطول ارتفاعا متواضعا، مشيرا إلى تباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقابلة.
وكان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 3 أشهر عند 4.325%، بانخفاض 102.6 نقطة أساس، بينما كان آخر تداول لسندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات عند 4.577%، أي بزيادة مقدارها 71.7 نقطة أساس، مقارنة بمستوى عام 2023 البالغة نسبته 3.860% خلال الفترة نفسها.