بيروت - زينة طبارة
قال عضو كتلة «الكتائب» النائب د.سليم الصايغ في حديث لـ«الأنباء»، إن «مواقف فريق المعارضة التي ترجمت داخل مجلس النواب برفض غالبية الكتل النيابية إقحام لبنان في حروب المنطقة، وفي الوقت عينه إدانة ما كانت تتعرض له غزة من استباحة ودمار، إضافة إلى رفض ما سبقهما من املاءات لـ «حزب الله» على اللبنانيين كالترسيم البحري وتعطيل الاستحقاق الرئاسي وتهريب بعض القوانين تحت عنوان تشريع الضرورة.. لم تتمكن بفعل توازن القوى بين الكتل النيابية من ترجمة هذا الرفض على أرض الواقع».
وأضاف نائب كسروان وجبيل: «ناهيك عن رفض الرأي العام اللبناني إلى جانب قوى المعارضة لحرب الإسناد والمشاغلة، الا انها في المقابل رفضت عزل حزب الله على الساحة اللبنانية، مع مطالبته بتسليم سلاحه إلى الشرعية اللبنانية، ووقف ارتكاباته السياسية والأمنية داخل لبنان وخارجه، بما يقوض ركائز الدولة ويستبيح دورها».
وتابع: «ما تقدم أرخى بظلاله على الخيارات، بدءا بتوقيع حكومة تصريف الأعمال على اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل كترتيب تمهيدي لتطبيق القرار الدولي 1701، علما أن الحكومة لم تفاوض الإسرائيلي على مضمون الاتفاق، انما وقعت على ما وافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري نيابة عن حزب الله، الذي بدا وقتذاك يعاني من شدة الضربات الإسرائيلية التي قضت على غالبية قياداته الوازنة، والتي دمرت غالبية القرى الحدودية وما بعدها من مناطق ومنشآت، بما جعل الحزب يرضخ للشروط الإسرائيلية مقابل وقف الضربات والخروج من الحرب بأقل خسائر ممكنة. وهذا يعني أن أهمية اتفاق وقف إطلاق النار تكمن بموافقة الثنائي الشيعي عليه، وهو بالتالي من يتحمل أوزاره وتبعاته».
وقال: «أتى انتخاب رئيس الجمهورية نتيجة السياق المذكور، اذ ان المطالبة العارمة بإنتاج سلطة جديدة غير خاضعة للإملاءات الإيرانية ومن خلفها حزب الله، تلاقت مع إرادة عربية ودولية عارمة بالانتهاء من لبنان الساحة والعبور به إلى لبنان الدولة، نتيجة دخول العامل الإسرائيلي على الوضع اللبناني على خلفية حماية شمال إسرائيل، والتطورات في غزة وسورية والاشتباك الكبير مع إيران. وكذلك التراجع الظرفي للدور الروسي في المنطقة، الأمر الذي دفع باتجاه ثلاثة انجازات وطنية أساسية الا وهي انتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، وتسمية القاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وانطلاق الأخير بقوة وزخم لتشكيل حكومة العهد الأولى. ونشير إلى أن حزب الله يحاول كردة فعل ارتدادية، الالتفاف على هذه الاندفاعة عبر سعيه إلى تمرير تشكيلة حكومية تعوض له خسائره العسكرية والسياسية والمالية».
واستطرد: «من جهتنا سنقدم للرئيس المكلف نواف سلام كل ما لدينا من طاقات وإمكانيات لتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة. لكن عليه في الوقت عينه عدم الاستماع لأي مطلب لا يتماهى ومضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية. لا يمكن تطبيق المداورة في الوظيفة العامة بشكل استنسابي واستثنائي لصالح الثنائي عبر إبقاء حقيبة المالية من حصته، خصوصا أن الوزير موظف لدى الشعب ويخضع لمراقبة مجلس النواب لا حاكما بأمره. وكما كنا كفريق معارض رأس حربة في تكليف القاضي سلام، سنكون رأس حربة في منع الثنائي من تفخيخ التشكيلة الحكومية بمفاهيم عطلت فيما مضى عمل السلطة التنفيذية».
وعما اذا كان حزب الكتائب يراهن على الحكومة المرتقب ولادتها للخروج بلبنان إلى بقاع مشرقة، قال الصايغ: «نحن نراهن أولا على إرادتنا وحضورنا في صميم المعادلة السياسية اللبنانية، كفريق معارض ضمن تحالف عريض وقوي. الا ان نقل البلاد من وضع محروق على كل المستويات إلى وضع مشجع على الاستثمار قوامه الثقة محليا ودوليا بلبنان الدولة، لا يمكن ان يحصل في ظل محاولات الثنائي استنساخ تجارب الماضي عبر استعمال مفردات جميلة بمعناها الوطني، انما غير حميدة بمضمونها كالميثاقية على سبيل المثال لا الحصر».