كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الإدارة السورية الجديدة تعتزم خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن في سورية «كدولة منبوذة».
وفي مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، «كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية»، مضيفا أنه «لا بد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سورية».
وذكر وزير الخارجية السوري أن «التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع».
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن «التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها»، موضحا أن الحكومة الجديدة «تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سورية، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث».
وقال وزير الخارجية السوري إن الحكومة الجديدة «سوف تستكشف الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التحدي يتمثل في إيجاد مشترين للكيانات التي كانت في حالة من التدهور لسنوات، في بلد ممزق مقطوع عن الاستثمار الأجنبي».
وأكد الشيباني على أن «التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين القدر الكافي من الخبز والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر».
وشدد الوزير السوري على أنه «نحن لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا أموالا وكأنها ترمي استثماراتها في البحر».
سياسيا، قال الشيباني إن الأكراد في سورية يضيفون جمالا وتألقا لتنوع الشعب السوري، واعتبر أن المجتمع الكردي في سورية تعرض للظلم على يد نظام الأسد، وقال سنعمل معا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة.
من جهته، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية المسيطرة على مناطق في شمال شرق البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى «القوة» إذا لزم الأمر.
وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق، إن باب التفاوض مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد «في الوقت الحاضر قائم واذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين».
وكان أبو قصرة، أكد أن جميع الفصائل السورية أبدت تفاعلا إيجابيا تجاه خطة الاندماج والانخراط في وزارة الدفاع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد. وأوضح أبو قصرة في تصريحات للتلفزيون العربي، أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد تحت مظلة وزارة الدفاع. وأضاف: «التقينا مع كافة الفصائل، وقدمنا رؤية الوزارة وأجبنا عن جميع استفساراتهم، ووجدنا تجاوبا كبيرا منهم للانخراط في الهيكلية العسكرية الجديدة».
وزير الدفاع السوري: نتفاوض مع القوات الكردية لكننا جاهزون لاستخدام «القوة» اذا اضطررنا لذلك.