الجريمة موثقة بالصوت والصورة والفيديو، والأكثر من ذلك والأقوى أن الكيان الصهيوني نفسه عن طريق المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية يذكر كل يوم عدد ونوع الأهداف التي هاجمها ودمرها في غزة، بل وصلت الوقاحة بهم الاعلان عن تلك الأهداف مقدما وبالاسم والعنوان بالضبط ثم ينشرون بعد ذلك فيديو يوضح قصفهم وتدميرهم لتلك البناية أو ذلك المجمع السكني بالكامل.
إذن، المنطق والعقل والقانون الدولي كلها تلزم الفاعل والمتسبب بكل هذا الدمار في غزة وهي إسرائيل بالتكفير عن جريمتها وإعادة إعمار غزة.
طبعا الكلام سهل والأحلام جميلة لكن الواقع يقول إن رد إسرائيل على مطالبتها بإعادة إعمار غزة هو إرسال طائراتها لتدمير المزيد. الحل الوحيد هو اللجوء إلى القانون الدولي وذلك بقيام السلطة الفلسطينية بالتعاقد مع مكاتب محاماة دولية في أوروبا وتوكيلها لمقاضاة إسرائيل والحجز على كل موجوداتها وأرصدتها في أوروبا والعالم وهي تقدر بعشرات المليارات.
الموضوع له سوابق كثيرة، إحداها قبل 20 سنة حين قام متقاعدون إيطاليون بتوكيل مكاتب محاماة أميركية لمقاضاة الحكومة الأرجنتينية بعد أن خسروا كل ودائعهم في صندوق سندات الخزينة الأرجنتينية ورفضت تعويضهم، بعد سنوات أخذوا كل أموالهم وحقوقهم وفوقها الفوائد بعد أن حصلوا على حكم بالحجز على ودائع الحكومة الأرجنتينية في البنوك الأميركية.
نقطة أخيرة: ما قامت به إسرائيل يجب ألا يمر دون عقاب وليس هناك عقاب أقسى من الحجز على كل موجوداتها وأرصدتها في الخارج.
ghunaimalzu3by@