أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية، أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور البلاد الإثنين في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الخميس المقبل بهدف مراجعة خطة دعم الأمن النووي المتكاملة لدولة الكويت.
وقال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي بمعهد الكويت للأبحاث العلمية وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي في تصريح صحافي إن الزيارة تشمل عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية وورشة عمل متخصصة تنظم بالتعاون مع إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة الصحة.
وأضاف العوضي أن الاجتماعات وورشة العمل تهدف إلى استعراض المنجزات المحققة من خطة دعم الأمن النووي وتحديثها بما يتماشى مع الاحتياجات الأمنية الإضافية مع التركيز على ترتيب الأولويات لضمان الحفاظ على نظام فعال ومستدام للأمن النووي.
وأوضح أن ورشة العمل ستتناول المجالات الوظيفية الستة للخطة الدولية لدعم الأمن النووي وتشمل السياسة والإستراتيجية الوطنية الإطار التشريعي والتنظيمي والردع والكشف والتصدي والضمان والتحسين المستمر.
وأشار إلى أن دولة الكويت بصفتها من الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تلتزم بتطبيق جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمواد المشعة والنووية.
وأكد أن الكويت تتخذ تدابير فعالة لمنع الوصول غير المشروع إلى المواد المشعة والنووية بهدف تعزيز أمنها النووي.
كما بين العوضي أن دولة الكويت كانت من أوائل الدول في المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2009 بمشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وذكر أن الخطة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لتعزيز الأمن النووي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين إلى جانب تقديم المساعدة الفنية والتدريبية اللازمة.
وأوضح أن الاجتماعات وورشة العمل ستشهد مشاركة 40 ممثلا من جهات وطنية مختلفة منها وزارة الصحة (إدارة الوقاية من الإشعاع) ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية (إدارة الدفاع المدني والإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن المنشآت والإدارة العامة لأمن الحدود البرية والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمعلومات) بالإضافة إلى قوة الإطفاء العام والإدارة العامة للجمارك.
وأكد الدكتور العوضي أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم الجهود الرامية إلى استدامة الأمن النووي على المستوى الوطني.