- إزالة جميع أبراج الاتصالات المخالفة في مناطق السكن الخاص خلال يونيو المقبل
- إحالة اقتراح عمل دراسة استشارية لنظام التاكسي البحري إلى الجهاز التنفيذي
بداح العنزي
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري بعد انتهاء عطلته الربيعية على اعتراض وزير البلدية على عدد من القرارات، أبرزها التعديلات على لائحة البناء للمناطق الزراعية، وأقر المجلس اقتراح م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة تنظيم اجراءات التخصيص.
من جانب آخر، كشف مدير بلدية مبارك الكبير م.مبارك العجمي عن ازالة ابراج الاتصالات غير المرخصة الموجودة فوق العقارات في جميع مناطق السكن الخاص خلال يونيو المقبل تطبيقا للائحة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
٭ افتتح رئيس المجلس البلدي عبدلله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة حيث وافق على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان على عدد من القرارات، ومنها التعديلات النهائية على مواصفات البناء الخاصة بالمناطق الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية لمزيد من الدراسة، وقرار رفض «البلدي» مشروع سوق «انجاز» وتعديل قرار المجلس بشأن تحديد نسبة 25 % من المحلات للمشاريع الصغيرة وبقية المحلات حسب العرض والطلب وفقا لاستعمالات المنطقة، اضافة إلى قرار مشروع جبلة الثقافية.
واطلع المجلس على بند أسئلة الأعضاء التي شملت التالي:
الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى. وأوضح الجدعان ان استغلال املاك الدولة يعتبر مخالفة ولذلك يجب تطبيق القانون على المدارس المخالفة والتي مع الاسف حتى الآن لم يطبق عليها القانون، عكس مخالفات السكن الخاص التي يتم تنفيذها مباشرة.
وقال نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء م.نزار العواد ان هناك اربعة مواقع تم تحرير مخالفات ضدها.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة القانونية في البلدية حسين العجمي ان الإدارة تحرص على تعبئة النماذج المتعلقة بمحاضر المخالفات حيث ان المحاضر لم يتم اكمالها وأعيدت الى المحافظة التي تتبعها المخالفة.
ووافق المجلس على احالة الرد إلى لجنة حولي.
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن موقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه حول مدينة المطلاع السكنية، حيث وافق المجلس على احالة الرد إلى لجنة الجهراء.
وأحال المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن موقع سكراب السيارات القديم إلى لجنة الجهراء.
وأعاد المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن أسئلة توضيحية بما يخص أماكن ومواقع معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية والممثلة بقيادة الإسناد الإداري ومعهد القوة البرية والأراضي الفضاء المحيطة إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع وزارة الدفاع بهذا الخصوص.
واطلع المجلس على الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن قرار المجلس البلدي بالكشف الدوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، حيث اكتفى بالرد.
وناقش المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن سؤال عن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة، حيث اكتفى بالرد.
وانتقل المجلس لمناقشة الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية «خدمة إيقاف السيارات».
وقال مدير بلدية الفروانية مبارك العجمي ان هناك بعض الساحات يتم الترخيص لها مثل المستشفيات وبعض المواقع المستغلة لاملاك الدولة الاخرى يتم توجيه انذار لها وبعد ذلك تتم ازالتها. وأكد الدغر عدم الاكتفاء بالرد واحالة السؤال الى الجهاز التنفيذي.
كما ناقش المجلس الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن أبراج شركات الاتصالات، حيث استغرب الدغر من عدم ازالة ابراج مخالفة في بعض المواقع ومنها مناطق السكن الخاص.
وقال مدير الادارة القانونية حسين العجمي إنه تم منح مهلة 6 أشهر لإزالة المخالفة المتعلقة بوجود برج في السكن الخاص.
من جانبه، قال مدير فرع بلدية مبارك الكبير م.مبارك العجمي ان المهلة الممنوحة لإزالة ابراج الاتصالات غير المرخصة فوق العقارات في السكن الخاص تنتهي في يونيو المقبل.
ولفت الدغر إلى عدم الاكتفاء بالرد وإعادة السؤال إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
وطلب العضو وليد الدغر إعادة الرد على سؤاله بشأن عقود المزايدات المبرمة مع البلدية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد وبيان عمليات تحصيل الغرامات.
واكتفت م.منيرة الأمير بالرد على سؤالها بشأن الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.
لائحة التخصيص
وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات اللجنة الفنية حيث وافق على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة منظمة الإجراءات التخصيص على ان تشمل ولا تقتصر على الآتي:
الباب الأول: مرحلة ما قبل التخصيص:
وهي مرحلة دراسة المشروع او الطلب المقدم من الجهة طالبة التخصيص لاتخاذ القرار السليم بشأنها من قبل المجلس البلدي، ويشتمل هذا الباب على تفصيل جميع الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي وكذلك على مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة واتخاذ القرار في المجلس البلدي.
الباب الثاني: بعد صدور قرار التخصيص:
وهي المرحلة التي يتم فيها تفعيل قرار التخصيص ويتم إلزام الجهات المختصة بتسليم صاحب قرار التخصيص وتمكينه من تسلم الأرض المخصصة له، حيث يشتمل هذا الباب على الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في القرار لتحقيق تسليم سلس لصاحب التخصيص، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حال تأخر التسليم عن الفترة الزمنية المحددة والمنظمة لذلك وتوضيح الآلية التي يتم بها تحقيق أهداف هذه المرحلة وصلاحيات جهات المتابعة.
الباب الثالث: بعد تسليم الأرض المخصصة:
حيث تغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت تسلمه الفعلي للأرض المخصصة له، كما تغطي أيضا آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة ـ البلدية ـ والتقارير التي يجب أن يطلع عليها باستمرار المجلس البلدي.
كما يغطي هذا الباب آليات التصرف حال تخطي الفترة الزمنية وكيف تقوم الدولة بالتعامل مع هذا الموقف من حيث الاجراءات والعقوبات - ان وجدت. كما يغطي هذا الباب من لائحة التخصيص آليات سحب التخصيص اذا تم انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها وفق القرارات الصادرة والمعمول بها ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو ما يستجد من قرارات منظمة لهذه المرحلة فيما بعد.
الباب الرابع: ما بعد انتهاء المشروع:
ويغطي هذا الباب مجمل القرارات والإجراءات والأوراق المطلوبة من الجهة المخصص لها لاستكمال أوراقها في البلدية وتوصيل التيار الكهربائي وبقية الخدمات.
وأهمية هذا الباب تكمن في كونه فترة مراجعة وضع التخصيص وتحصيل الغرامات والتأكد من تطبيق بقية القرارات في مراحل التخصيص قبل اتمامها.
وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة منظمة لإجراءات التخصيص. كما تم حفظ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء فهد العبد الجادر، سعود الكندري، م.إسماعيل بهبهاني بشأن إضافة على لائحة الفنادق.
وقرر المجلس حفظ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي وعدد من الأعضاء بشأن إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت.
اقتراحات الأعضاء
وأحال المجلس الاقتراحات التالية إلى الحهاز التنفيذي للدراسة وتضم:
٭ الاقتراح المقدم من ارئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استحداث حارة تخزينية بتقاطع شارع الغوص 303 بشارع 56 بمنطقة مشرف.
٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المداخل والمخارج لمشروع المطلاع الإسكاني والذي يعتبر أكبر المشاريع الإسكانية الحالية في الكويت.
٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن عمل دراسة استشارية بشأن نظام التاكسي البحري.