إعداد: عبدالكريم أحمد
تتناول «قضية ومحام» هذا اليوم جريمة «غسيل الأموال» المعروف إلحاقها الضرر بالمنافسة الشريفة واقتصاد الدول ونموها التجاري، حيث تستضيف المحامي عبدالله إبراهيم الكندري في هذا الحوار للحديث عنها والتوعية منها:
كيف ينظر القانون الكويتي لجريمة غسيل الأموال؟
٭ هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة مكتسبة بطريقة غير مشروعة لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب بقيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة النباتات والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها وتصنيعها والاتجار بها أو تمويل الإرهاب.
كيف تتحقق جريمة غسيل الأموال؟
٭ يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمدا بما يلي: أ - تحويلها أو نقلها أو استبدالها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تحصلت منه الأموال على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته، ب - إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، ج - اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة اذا ارتكبت باسمه أو لحسابه، ولا تجوز معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أية جريمة أخرى من جرائم غسيل الأموال، وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة فليس من اللازم أن يكون الشخص قد أدين بارتكاب الجريمة الأصلية.
تردد أن البعض تورط بهذه الجريمة لمجرد دخول مبلغ مالي في حسابه دون علمه.. كيف نحمي أنفسنا من ذلك؟
٭ لحماية أنفسنا من التورط في جريمة غسيل الأموال، يجب الإبلاغ عن أية معاملات مادية فور دخولها الحسابات الشخصية مجهولة المصدر أو أية معاملات أو معلومات يمكن أن تكون لها صلة بغسيل الأموال وإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن أية تحويلات مشبوهة أو غير معلوم مصدرها.
ما أبرز الأساليب الحديثة لجريمة غسيل الأموال؟
٭ هناك عدة أساليب منها التداول الإلكتروني والتحويلات المصرفية وإنشاء روابط الدفع وغيرها، حيث تلجأ العصابات إليها لسهولة تحويل الأموال ونقلها من شخص إلى آخر بواسطتها بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع للإفلات من المسؤولية.
برأيك.. هل يحتاج القانون المنظم للتعديل والتطوير؟ ولماذا؟
٭ حاليا لا يحتاج إلى تعديل، إذ إن التشريع الحالي يغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس المشدد لمدة لا تجاوز عشرين سنة وضعف الغرامة، ولكن لا يمنع ذلك أن تتشكل لجنة تقوم بدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة، وهذا من شأنه رفع كفاءة وحدة التحريات المالية ودعم استقلاليتها وتعزيز صلاحيتها وأدواتها لتحقيق الهدف المنشود للحفاظ على سمعة دولة الكويت
متى تتشدد العقوبة على المدانين في جرائم غسيل الأموال؟
٭ تشدد العقوبات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى الحبس لمدة لا تجاوز عشرين سنة وبضعف الغرامة في حالة تحقق أحد الظروف التالية: 1 - إذا ارتكبت الجريمة من جماعة إجرامية منظمة أو منظمة إرهابية، 2 - إذا ارتكبها الجاني مستغلا سلطة وظيفته أو نفوذها، 3- إذا ارتكبت الجريمة خلال الأندية وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية، 4 - إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.
كيف يمكننا القضاء على هذه الجريمة أو تقنينها في الدولة؟
٭ عن طريق تقييم مخاطرها، والكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والاحتيال في الأوراق المالية والتلاعب بالسوق، والاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريا وتوفيرها للجهات الرقابية عند الطلب، والعناية الواجبة المشددة لجميع المعاملات.
نصيحة قانونية توجهها إلى القراء لحمايتهم من هذه الجريمة؟
٭ الاشتراك بهذه الجريمة يعني مساعدة الفاعل الأصلي من الإفلات من العقاب والمساءلة القانونية، لذا يجب إبلاغ الجهات المختصة فورا عن أية مبالغ أو تحويلات غير معلومة المصدر حتى نحمي أنفسنا من المساءلة.