القاهرة - مجدي عبدالرحمن
في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدما، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي خلال جلسته العامة أمس على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.
هذا، وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة على مدار 3 اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس د.محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وم.محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة وم.خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.