- التحقيق مع المختصين لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ آلاف القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع الأموال
عبدالعزيز الفضلي
في إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة جميع أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمه منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تقدر بنحو 12 مليون دينار لم تحصل لخزينة الدولة.
يأتي هذا القرار استجابة لملاحظات ومعلومات متكررة وردت إلى الوزير الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يعد هدرا للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن. وقد أسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها فريق التفتيش بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، (منذ سنوات ماضية) ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة لم تحصل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، مما يعد تجاوزا صارخا للأنظمة واللوائح الحكومية.
ووفقا للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهاما متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من تسلم إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستخول اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.
كما ستضع اللجنة نظاما لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وعلى اثر ما سبق، أكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.
كما أكد الوزير التزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءا أصيلا من أموال الدولة، مشددا على أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوها بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا. وأضاف الطبطبائي أن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مبينا أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية ومجتمعية تتطلب العمل الجاد لتعزيز النزاهة والشفافية، كما أن حقوق الموظفين ومستحقاتهم المالية التزام اداري لا يقبل التفريط به، مشددا على أن الرقابة المالية الصارمة على جميع المعاملات في الوزارة هي مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارا، بل هو التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء. وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تعد انتهاكا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري. وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربا عن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية. ودعا الوزير جميع العاملين في القطاعات المختصة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية وصون مدخرات الدولة، والحد من الهدر المالي، تحقيقا للاستدامة المالية وحفاظا على الموارد الوطنية، لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب لتفادي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.