محمود عيسى
كشفت مجلة «ميد»، عن أن سوق المشاريع الكويتية سجل خلال الفترة بين 6 ديسمبر 2024 و10 يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 9.8%، ليصل إلى 213 مليار دولار، مضيفا بذلك 19 مليار دولار إلى قيمته، والتي بلغت 194 مليار دولار في الفترة السابقة.
وقالت المجلة إن الفضل في هذا النمو يعود لإحياء هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخطط مشروع النقل السريع لمدينة الكويت بقيمة 18 مليار دولار، بعد ان كان قد تم إلغاء هذا المشروع الرئيسي للنقل في نوفمبر 2023 بسبب العبء المالي المتوقع على الخزينة العامة للدولة، وتم التراجع عن القرار لتقوم الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإجراء دراسة مجددا.
وكعادتها منذ بضعة أشهر، حافظت الكويت على المركز الخامس خليجيا، فيما حل السوقان السعودي والاماراتي في المركزين الأول والثاني بمشاريع قيمتها 1.91 تريليون دولار و879 مليار دولار على التوالي، وحلت عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بمشاريع قيمتها 249 مليار دولار و239 مليار دولار على التوالي، وأخيرا البحرين بالمركز السادس بقيمة 63 مليار دولار.
وذكرت «ميد بروجكتس»، التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية، أن مؤشر مشاريع الخليج ارتفع بنسبة 1% من 6 ديسمبر إلى 10 يناير، مما أدى إلى أحدث سلسلة نمو إيجابية للسوق للشهر الخامس على التوالي. وعلى مدى الأسابيع الخمسة الماضية، ارتفعت قيمة المؤشر في السوق بواقع 42.5 مليار دولار بقيادة القيمة المضافة الكبيرة في مؤشر الكويت، إلى جانب النمو الأوسع داخل سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ويشير هذا إلى إضافة 440 مليار دولار إلى قيمة المؤشر في اتجاه توسعي مستمر منذ نوفمبر عام 2023.
وفي عمان، أضاف سوق المشاريع 3.8% أو 9.1 مليارات دولار من القيمة نتيجة إطلاق مشاريع جديدة كبرى واجراء دراسات لمشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقيمة 1.5 مليار دولار و800 مليون دولار، وأضافت الإمارات العربية المتحدة 10.2 مليارات دولار إلى سوق مشاريعها مقابل 9.2 مليارات دولار اكتسبتها مؤشر المشروعات السعودية.
وشهدت دولتان من دول مجلس التعاون الخليجي انكماشا، حيث خسرت قطر 0.6 مليار دولار أو 0.2% من قيمتها وخسرت البحرين 4.1 مليارات دولار أو 6.1% من إجمالي قيمة سوق مشاريعها، وارتفع المؤشر نتيجة هذه التطورات بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.56 تريليونات دولار.
بينما سجل مؤشر مشاريع الخليج الأوسع نطاقا ارتفاعا بنسبة 1%، حيث بلغت قيمته 4.19 تريليونات دولار، والذي يشمل كلا من مؤشر المشاريع العراقية الذي أضاف 2.2 مليار دولار ليصل إلى 368 مليار دولار والمؤشر الإيراني الذي خسر 1.2 مليار دولار في القيمة ليتراجع إلى 262 مليار دولار.