بيروت - زينة طبَّارة
رأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني في حديث إلى «الأنباء»، أن «المرحلة الراهنة المنبثقة عن المتغيرات الحاصلة في لبنان والمنطقة الإقليمية تتطلب انخراط اللبنانيين جميعهم على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية وحتى المناطقية، في مشروع بناء لبنان الجديد الذي رسم خطاب القسم للرئيس العماد جوزف عون صورته، وحدد خطاب الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي الدولي نواف سلام من قصر بعبدا بعيد تكليفه، سبل الوصول إليه عبر تشكيلة حكومية واعدة استثنائية وغير تقليدية».
وأضاف البعريني: «دعم العهد الجديد واجب وطني يتطلب تسهيل مهمة الرئيس المكلف للوصول إلى تشكيلة حكومية واعدة، إلا أن هذا الواجب لا يعني أن تأتي الحكومة من خارج مبدأ العدالة والمساواة بين اللبنانيين. والمطلوب بالتالي من الرئيس سلام كسر هذا التقليد غير العادل الذي اعتمدته عهود ما بعد اتفاق الطائف، عبر استبعاد بعض الأقضية الأساسية وفي طليعتها عكار والمنية والضنية عن تشكيلاتها الحكومية، خصوصا أن الأقضية المذكورة تعاني إنمائيا واجتماعيا نتيجة تهميشها وإهمالها وعدم التعاطي معها على أنها من صلب الكيان اللبناني، وهي وغنية بالطاقات البشرية والكفاءات العلمية، ناهيك عن كونها خزان الجيش وسائر القوى الأمنية».
وتابع: «اللقاء الأخير بين الرئيس المكلف وكتلة الاعتدال الوطني انتهى بطمأنتنا حيال عدالة التمثيل. وسلمناه لائحة من ستة أسماء مشهود لها بالنزاهة والخبرات والكفاءات العلمية، وبالحياد عن سائر المعادلات السياسية والنيابية والحزبية، ولا ميول لها سوى للبنان الدولة العابرة للطوائف والكيان السيد والمستقل».
وقال ردا على سؤال: «حكومة الاختصاص لا تعني حتمية التجانس بين الفريق الحكومي، فالتفاهم بين أعضاء الحكومة أهم من وزير مختــص بالحقيبــة المسندة إليه. ويشكل التفاهم الركن الأساس في المسارين التنفيذي والإجرائي. وماذا ينفع اختصاص الوزير حال غياب أو تغييب التفاهم على إنجاح العهد والحكومة، سيما وان دور المستشارين في الوزارات يشكل حجر الزاوية في إنجاز الملفات المطروحة على طاولة مجلس الوزراء، والمطلوبة للمرحلة الراهنة تحت عنوان تطبيق ما جاء في خطاب القسم».
وأكد البعريني «ان المرحلة المقبلة ستكون مشرقة بامتياز، تتحقق فيها آمال وتطلعات اللبنانيين بقيام لبنان من تحت الرماد وعودته إلى الخريطة الدولية، سيما وان الدول العربية الشقيقة، لاسيما الخليجية منها، إضافة إلى الدول الغربية الصديقة لم تتردد لبرهة في دعم مسار العهد الجديد رئاسة وحكومة عتيدة وجيشا ومؤسسات. من هنا تأتي أهمية الإسراع في تشكيل حكومة رشيدة تلاقي هذا الدعم العربي والدولي، وتواكب التطورات الأمنية وفي طليعتها تطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته المدرجة في اتفاقي وقف إطلاق النار».
وختم البعريني قائلا: «لا قيام للبنان من خارج الدعم العربي، ولن يعود إلى مكانته على الخريطة الدولية ما لم يعد أولا إلى مكانته الأم والطبيعية في عمق الحضن الخليجي، خصوصا أن الخليج العربي الشقيق يشكل الرئة الاقتصادية للبنان وللمجتمع اللبناني، ولا يمكن بالتالي إلا أن نتكامل معه قلبا وقالبا للعبور به ومعه إلى الوطن الحقيقي والدولة المرجوة».