المتابع لما ينشر في وسائل التواصل ووسائل الاعلام يلحظ انخفاضا لافتا في اعداد الجرائم، وهذا يحسب لمختلف الأجهزة الأمنية الميدانية ودعم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، وللمنظومة الرقابية الممثلة في الكاميرات الخاصة او التابعة للدولة ودور الامن الجنائي بإغلاق العديد من القضايا.
التوسع الكبير في استخدام التقنيات الحديثة يستوجب ان يكون محل اعتبار لكل من تسول له نفسه ولمن يعمل عقله.
في السابق كان تحديد الجناة في قضايا السرقات والمشاجرات أمرا معقدا ويستغرق الكثير من الجهد وعمل التحريات وغيرها، واتذكر إبان عملي في قطاع الامن الجنائي كنا نواصل الليل بالنهار ونبذل جهدا كبيرا لسرعة اغلاق القضايا وضبط الجناة، ولكن في الوقت الراهن ومع انتشار منظومة قوية لكاميرات المراقبة في مختلف المناطق والاسواق والآلاف من الكاميرات الموزعة على الطرق والجسور والاشارات الضوئية، ومع المنظومة الرقابية ويقظة رجال الامن الجنائي أضحى مصير الكثير من القضايا محسوما بضبط المتورطين في زمن قياسي وربما اكثر مما نتخيل، وذلك يعود لمشروع «البصمة البيومترية» التي تحوي بصمات الاصابع وبصمة العين وسمات الوجه، وهذه التقنية ستكون مؤثرة للغاية في التقليل من الجرائم وحماية المجتمع، وتعزيز الأمن والحد من وقوع الجرائم وكشف ملابساتها في حال وقوعها.
صحيح أن منع الجريمة أمر مستحيل كونها مرتبطة بوجود الإنسان، ولكن التخفيض من معدلاتها ممكن عبر ما يسمى بالأمن الوقائي وهذا ما شرعت وزارة الداخلية في تنفيذه بدقة وبإصرار.
وتبقى آفة التهريب للمخدرات من خارج الحدود المهمة الاكثر تعقيدا، لذا وجب تركيز الجهود والمزيد من الحذر واليقظة من رجال الإدارة العامة للجمارك وتوفير ما يحتاجون اليه من ادوات ومعدات، وكذلك دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونشكرهم على جهودهم بضبط تجار السموم المخدرة، وهو ما أحبط تهريب كميات ضخمة او ضخها داخل البلاد، وآخر تلك الانجازات ضبط أكثر من 60 كيلو غراما من المخدرات وعشرات الآلاف من الحبوب المخدرة.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما.
آخر الكلام
تناولت وسائل الإعلام قضية يصعب تخيل حدوثها في العام 2025 بضبط موظفين اصطنعوا بصمات شمعية «سيليكون» لتسجيل حضورهم وانصرافهم.
لا اعلم كيف تفكر هذه النوعية من الاشخاص؟ ولماذا يقدمون على هذا السلوك المجرم قانونا وشرعا؟ والسؤال الأهم ألا يتقاضون مقابلا لما يقومون به؟ وألا يعلمون أن هذا السلوك سيدفعون مقابله الكثير كونهم يواجهون تهمتي التزوير والاستيلاء على المال العام؟