- تتبع الإجراءات إلكترونياً يقلل أي أخطاء يدوية في قرارات التوظيف أو الترقيات من خلال توفير سجلات رقمية قابلة للتدقيق والمراجعة
- تطبيق "الديوان" الجديد للهواتف الذكية والخدمات الآلية: يتيح للموظفين إظهار التقرير.. وللوافدين البيانات الأساسية وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.. وللجدد عرض تقييم فترة التجربة
مريم بندق
أكدت مصادر لـ«الأنباء» أنه بالتزامن مع تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية بتحديد المسميات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص، فإن 4 إجراءات تمثل أساس ضمان اكتمال توظيف الكويتيين في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تشمل تشجيع برامج التدريب والتأهيل للمواطنين لشغل المسميات والمناصب بكفاءة، وتحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية أو دعم مالي مقابل توظيف المواطنين في هذه المسميات، والتدرج في التكويت لضمان نقل الخبرات والمعرفة من الموظفين الحاليين إلى المواطنين.
وذكرت أنه لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وضمان استكمال تحقيق سياسة التكويت، فإن الإجراء الرابع يتضمن تحديد مسميات وظيفية تقتصر على المواطنين فقط، وفقا لاحتياجات سوق العمل وخطط التنمية الوطنية
وهذه المسميات ضمن المجموعات الوظيفية الـ 6 التالية:
1- الوظائف القيادية والإدارية العليا مثل المدير العام ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية والمالية والعمليات ورئيس تنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
2- الوظائف الإشرافية والتنظيمية مثل مشرفين إداريين ومشرفي خدمات وعلاقات عامة ومسؤول توظيف ومسؤول امتثال قانوني.
3- الوظائف المرتبطة بالموارد الطبيعية والاستراتيجية مثل محلل اقتصادي ومسؤول استثمارات ومهندس مشاريع (في قطاعات النفط والغاز) ومسؤول عقود ومشتريات.
4- الوظائف وتخصصات العلاقات العامة والإعلام مثل مسؤول علاقات عامة، مسؤول إعلامي ومدير التواصل المؤسسي ومستشار علاقات حكومية.
5- الوظائف القانونية والرقابية مثل مستشار قانوني ومحقق إداري ومسؤول التزام مالي ومفتش جودة.
6- الوظائف الاجتماعية والخدمية مثل أخصائي اجتماعي وأخصائي موارد بشرية ومستشار تطوير مهني.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر لـ «الأنباء» إن تطبيق ديوان الخدمة المدنية الجديد للهواتف الذكية والخدمات الآلية يتيح للموظف إظهار التقرير الخاص به.
وأوضحت أن من الخدمات التي يستطيع الموظفون الاطلاع عليها هاتفيا بيان الحالة الاجتماعية والوظيفية والمالية والسيرة الذاتية وعرض الدورات التدريبية إلى جانب تحويل شهادة الراتب الخاصة به إلى جهة حكومية أو بنوك أو أي جهة أخرى.
وأضافت ان التطبيق يتيح للموظفين إمكانية تعديل البيانات وتجديد إجراءات الحصول على العلاوات الاجتماعية لصرفها أو في حالة إلغائها وكذلك يوفر البيانات في حالة التغيب الجزئي.
هذا، وأتاح التطبيق للموظفين الجدد عرض تقييم فترة التجربة، وللموظفين المنتدبين يتيح لهم التطبيق إظهار بيانات الندب والمسمى الفني وتاريخ مباشرة العمل وتفاصيل القطاع.
وبينت المصادر أن التطبيق يوفر للموظفين الوافدين وغيرهم المعينين على بند العقود البيانات الأساسية وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر.
وذكرت أنه في حالة عدم تطابق البيانات فالمجال متاح لمراجعة الشؤون الإدارية في الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف لتعديل البيانات.
هذا، وكشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن عدة وزارات وجهات حكومية أبلغت ديوان الخدمة المدنية بمواعيد الربط الآلي مع النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، مؤكدة أنه لوحظ أن هذه الجهات تسرع إنجاز إجراءات ربط أنظمتها مع النظم المتكاملة، حيث سيعود ذلك بفوائد عدة على هذه الجهات وكذلك على الموظفين ويحسن من تقديم الخدمات ويرتقي بكفاءة الخدمة والأعمال المقدمة.
وأوضحت ان ربط الجهات الحكومية بالنظم الآلية في ديوان الخدمة المدنية يحقق العديد من الفوائد، منها إجراءات عمليات التحديث مركزيا، وتمكين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية من تكوين رؤية شاملة توفر لهما قاعدة بيانات دقيقة تمكنهما من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات المتوافرة من جميع الجهات، مثل عدد الموظفين، أعمارهم، التخصصات المتوافرة والشواغر والتخصصات الزائدة ومطابقة الاحتياجات الوظيفية مع الباحثين عن عمل والتنسيق مع المؤسسات التعليمية لسد هذه الشواغر وتوجيه الطلاب وفئات المجتمع بصفة عامة.
وأضافت ان إجراء الربط مركزيا يدعم ويعزز كفاءة العمل الحكومي، ويحسن الكفاءة والإنتاجية، حيث إن أتمتة العمليات الاعتيادية الروتينية مثل التوظيف، وصرف الرواتب، وإدارة الإجازات تقلل الوقت والجهد المبذول في المهام اليدوية وبالتالي تقليل الأخطاء البشرية في إدخال البيانات أو معالجتها، وتزيد المزيد من سرعة ودقة إجراءات اعتماد إجازات الموظفين وإنجاز صرف الرواتب.
هذا، إلى جانب توحيد المعايير والأنظمة وضمان تطبيق سياسات موحدة في كل الجهات الحكومية، مثل شروط التوظيف أو ترقيات الموظفين وتسهيل تمكين الديوان من تنسيق إجراءات العمل بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل، فضلا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لأن تتبع العمليات إلكترونيا يقلل الأخطاء اليدوية في قرارات التوظيف أو الترقيات من خلال توفير سجلات رقمية قابلة للتدقيق والمراجعة.