قضت محكمة الاستئناف - الدائرة الجزائية الأولى برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية المستشارين محمد غازي المطيري وحمودة نصار ببراءة زوج من سرقة هاتف ومحتويات زوجته، وذلك عن طريق استعمال العنف ضدها وقام بالتعدي عليها بالضرب. وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهم 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذه العقوبة.
وتخلص الوقائع فيما شهدت به الزوجة بالتحقيقات بأنه نحو الساعة 2 ظهرا في الجامعة وحال تواجدها للدراسة فوجئت بأن زوجها قام بجذبها من كتفها نحو سلالم الخروج وتعدى عليها بالضرب وقام بسحبها حتى خلا بها في الطابق الرابع مهددا إياها بإخراج سكين لها أن استنجدت بالآخرين ومن ثم قام بسرقة المنقولات.
وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما أسند إليه من اتهام مقررا بأنه التقى بالمجني عليها في الجامعة بناء على اتصال هاتفي منها طالبة حضوره لحل ومناقشة مشاكلهما الزوجية وحال مشاهدتها له طلبت منه مرافقتها للسلالم الداخلية حتى لا يشاهدهما أحد من صديقاتها ثم طلبت منه أخذ متعلقاتها وذلك لحين عودتها من دورة المياه، ولتأخرها في العودة إليه أبلغ أمن الكلية بالواقعة فطلبوا منه وضع الأغراض بالمركبة وبالفعل وضعها بالمركبة ومنها المفتاح وتركها مفتوحة، وأنه بعد أكثر من شهر تم طلبه من قبل المباحث فقرر لهم ما حصل معه وأرشدهم عن مكان مركبة المجني عليها المتوقفة في مواقف الكلية من تاريخ الواقعة ووجدوها مفتوحة وبها متعلقات المجني عليها.
وقد حضر مع المتهم المحامي بشار النصار، أمام محكمة الاستئناف ودفع بقصور الحكم المستأنف في التسبيب وعدم معقولية الواقعة وبعدم جدية التحريات والقصور بالتحقيق وتناقض أقوال المجني عليها، إذ بين انه من غير المتصور حسبما قررته المجني عليها أنها استنجدت بالناس، ولكنه هددها ولم يلاحظ أحد ذلك وخصوصا انه كان بإمكانها حين انصرافه عنها ان تستنجد وتصرخ ويحضر الأمن والناس، وكذلك من غير المعقول انها تترك مركبتها قرابة الـ 40 يوما دون ان تحاول فتحها أو أخذها وانتهت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم حبس المتهم 4 سنوات والقضاء مجددا ببراءته تأسيسا على عدم معقولية الواقعة حول استنجاد المجني عليها وبقاء سيارتها قرابة 40 يوما من دون ان تحاول فتحها.